هل تشارك قطر في معرض "بيلدكس" للإعمار والبناء في دمشق؟

الادعاء

نشرت وكالة سبوتنيك الروسية على موقعها الإلكتروني في الثاني من حزيران/يونيو الجاري، خبراً يزعم أن "قطر تشارك في إعمار سوريا". وفي متن الخبر ادعت الوكالة أنه "بعد انقطاع لأكثر من 13 عاماً، تشارك دولة قطر في معرض بيلدكس للإعمار والبناء بدورته الـ 21 التي ستقام في مدينة المعارض في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة 320 علامة تجارية محلية وإقليمية ودولية تغطي مختلف اختصاصات قطاع البناء والإعمار." وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبوتنيك"، ستمثل الشركة الجزائرية القطرية للصلب/Algerian Qatari Steel مشاركة دولة قطر الرسمية في معرض بيلدكس.

كما تداولت مواقع موالية للنظام السوري الادعاء ذاته، وزعمت أن "دولة قطر قررت المشاركة في معرض بيلدكس للإعمار والبناء في دمشق بعد دعم الحرب على سورية".

دحض الادعاء

انطلقت فعاليات الدورة الـ 21 للمعرض الدولي للبناء بيلدكس أمس الثلاثاء، بمشاركة 320 علامة تجارية محلية وإقليمية ودولية. وأوضح مدير عام المجموعة العربية للمعارض المهندس علاء هلال، في تصريح لمراسلة وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري (سانا)، أن الدول المشاركة في هذه الدورة هي الصين وروسيا والجزائر والسعودية وإيران والإمارات والأردن ولبنان فقط.

وشارك الحساب الرسمي لمعرض بيلدكس على موقع فيسبوك في الثاني من حزيران الجاري، خبراً عن مشاركة "الشركة الجزائرية القطرية للصلب" بالمعرض، مع الإشارة إلى أن الشركة تمثل دولة الجزائر وليس قطر.

وبعد تداول الادعاءات حول مشاركة قطر بالمعرض نفى مصدر مسؤول في المجموعة العربية للمعارض لموقع ”أثر برس" المنحاز للنظام السوري، مشاركة قطر في معرض بيلدكس، مشيراً إلى أن “الشركة التي يتم الحديث عنها هي شركة جزائرية قطرية وتحمل هذا الاسم (الجزائرية القطرية للصلب) أي أن دولة الجزائر هي المشاركة في المعرض”.

الشركة الجزائرية القطرية للصلب

تأسست الشركة في أواخر عام 2013، بعد توقيع دولتي الجزائر وقطر اتفاقية تعاون لبناء مصنع للصلب في الجزائر. وتجمع الشركة مجمع سيدار الحكومي الجزائري بحصة 46% ومع شركة "قطر ستيل العالمية" التابعة لقطر للتعدين بنسبة 49%، فيما تعود 5% للصندوق الوطني الجزائري للاستثمار.

موقف قطر من النظام السوري

تؤكد قطر على موقفها الرافض لتطبيع العلاقات مع النظام السوري في وقت تستمر فيه معاناة الشعب السوري. ودعت قطر المجتمع الدولي وجميع الأطراف المؤثرة في آذار الماضي، الى بذل المزيد من الجهود والضغوط لا سيما على النظام السوري من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية والمشاركة فيها بشكل جدي وفاعل للتوصل الى حل سياسي يتماشى مع بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة ويهيئ الظروف المناسبة لعودة كريمة وطوعية وآمنة للاجئين السوريين.