القضاء التركي لم يصدر قراراً عاماً بخصوص "جوازات الائتلاف"

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إخبارية سورية "تغريدة" لشخصية سورية معارضة ورد فيها أن "القضاء التركي أصدر حكماً برفض تجريم حاملي جوازات سفر المعارضة السورية، كما ألغى العقوبات المترتبة عليهم، ومنها حرمانهم من دخول تركيا".

وتم تداول هذه التغريدة على ناطق واسع، وجزم بعض الناشطين والمواقع بصحة ماورد فيها، وانتشر الخبر على أنه بشرى لحاملي "جوازات سفر الائتلاف" ومبعث اطمئنان لمن واجهتهم مشاكل بسبب هذه الجوزات في الأراضي التركية.

منصة تأكد تواصلت مع مصدر حقوقي تركي متابع لقضايا سوريين من حاملين "جوازات الائتلاف"، فنفى المصدر صدور أي قرار بهذا الشأن، لافتاً إلى القضاء التركي يعتبر جوازات السفر هذه مزورة، وعليه فإنه يتعامل مع كل قضية على حدة، وليس من الممكن أن يصدر عن القضاء قانون يشمل كافة الدعاوي في جميع محاكم البلاد، مضيفاً أن القضاء التركي في كل ولاية من الولايات التركية مسؤول عن المتهمين بقضايا التزوير الذين يحالون إليه، بقضية "جوازات سفر الائتلاف".

الدكتور خالد لبابيدي، هو أحد السوريين الذين أوقفتهم السلطات التركية بسبب استخدامه جواز سفر من الجوازات التي باتت تعرف بـ"جوازات الائتلاف"، قال لـ"تأكد": تعرضت للتوقيف والمساءلة القضائية بتهمة التزوير، وتم حجزي مدة 21 يوماً، ثم صدر بحقي حكم يلزمني بمغادرة الأراضي التركية وقد وقعت تعهداً بذلك، بعد ذلك وكلت محامياً تركياً فطعن بقرار الترحيل.

وأكد لبابيدي أنه تواصل مع محاميه الذي يدعى "حسني طونا" وسأله عن صحة الأنباء التي تحدثت عن "رفض تجريم حاملي جوازات سفر المعارضة السورية"، فنفى المحامي بشكل قاطع صدور أي قرار يشمل جميع القضايا المتعلقة بـ"جوازت الائتلاف"، وأضاف لبابيدي أنه من خلال متابعة قضيته على موقع (E-Devlet) لم يلحظ أي تغيير على حالتها.

ليس لدى المعارضة جوازات وإنما هناك شبكات تزوير، والسوري حامل الجواز المزور لا يجرّمه القضاء أصلاً ، أما المنع من الدخول أو المغادرة فهو قائم https://t.co/l4844NeTwl

— د.خالد خوجة (@Khaledkhoja) May 13, 2017

وفي السياق ذاته، نفى الرئيس السابق للائتلاف المعارض خالد خوجة، في رد على تغريدة المعارض الآخر صحة الخبر الذي نشره الأخير حول "جوازات سفر الائتلاف"، وكتب خوجة في تغريدته: "ليس لدى المعارضة جوازات، وإنما هناك شبكات تزوير، والسوري حامل الجواز المزور لا يجرّمه القضاء أصلاً، أما المنع من الدخول أو المغادرة فهو قائم".