هل أقرت هيئة تحرير الشام قانون جديد للآداب العامة في إدلب

الادعاء

عبر موقعها الإلكتروني، نشرت منصة Q STREET JOURNAL تقريراً تحت عنوان (حجاب للطفلات فوق 12 عاماً.. تنظيم الجولاني يقر قانون الآداب العامة).

وفي سياق ذي صلة، كتب الصحفي الموالي صدام حسين عبر حسابه على فيسبوك (المعارضة السورية المسيطرة على الشمال السوري وبعد تشكيل شرطة الآداب العامة تفرض الحجاب على الفتيات فوق 12 عامًا، وتمنع الماكياج في الشوارع والاختلاط في العمل والأماكن العامة والخاصة، وتشغيل الأغاني في الأسواق والمقاهي وصالات الأعراس، وتمنع الأراكيل وتعمل على تقييد الحريات بكافة أنواعها)، متسائلاً (هل هذا التغيير الذي وعدت به أمريكا والغرب الشعب السوري؟).

بدوره، قال مراسل موقع وزارة داخلية النظام محمد الحلو عبر حسابه على فيسبوك: (المعارضة السورية المسلحة الارهابية المسيطرة على الشمال السوري وبعد تشكيل شرطة الآداب العامة تفرض الحجاب على الفتيات فوق 12 عامًا، وتمنع الماكياج في الشوارع والاختلاط في العمل والأماكن العامة والخاصة، وتشغيل الأغاني في الأسواق والمقاهي وصالات الأعراس، وتمنع الأراكيل وتعمل على تقييد الحريات بكافة أنواعها).

كما تناقلت صفحات موالية من بينها الحرس الجمهوري السوري وعشاق سلحب وشبكة سوريا الحدث الإخبارية منشورات مشابهة لما جاء في منشوري الحلو وحسين".

دحض الادعاء

منصة تأكد نظرت في تلك الادعاءات ووجدت أنها تتضمن مجموعة مغالطات حيث عمد موقع Q STREET JOURNAL في العنوان بداية إلى استعمال كلمة (يقر) إلا أنه سرعان ما ناقض نفسه في متن الخبر حيث جاء في الفقرة الأولى منه: (طرحت ما يسمى بحكومة الإنقاذ التابعة لتنظيم الجولاني المعروف بهيئة تحرير الشام مشروع قانون الآداب العامة) وهذه الفقرة تتسق مع تصريحات لمسؤول العلاقات الإعلامية في وزارة الإعلام بحكومة الإنقاذ لموقع تلفزيون سوريا المعارض يوم 2 من كانون الثاني 2024 قال خلالها إن (مشروع القرار ما زال نسخة مقترحة ومنقحة ولكن غير معتمد بشكل نهائي).

 وبناء على أن مشروع القانون لم يعتمد بعد بالتالي فالمواد 14 و 27  و46 منه التي تنص توالياً على (منع خروج النساء الفتيات ممن بلغن الثانية عشر مما لا يصف ولا يشف) و(منع الاختلاط في العمل بين الجنسين سواء في القطاع العام أو الخاص إلا باثبات أنهما من المحارم ويراعى تعدد العاملات وانعدام الريبة) و(منع تقديم الأراكيل في المقاهي والحدائق العامة) لم تدخل حيز التنفيذ. 

يضاف إلى ذلك أن وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ لم تشكل بعد جهاز "شرطة الآداب العامة" بل أعلنت مطلع العام الجاري فتح باب الانتساب له ووضعت شروط لذلك.

الاستنتاج