هل طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بإعادة الأراضي المحتلة وتعويض الفلسطينيين مؤخراً؟

الادعاء

نشر حساب يحمل اسم "د.أيسر Ayser" على منصة "إكس" تسجيلاً مصوراً لشخص يلقي كلمة مدبلجة إلى الإنكليزية أمام عدد من القضاة وقال الحساب في تقديمه لذلك التسجيل إن "محكمة العدل الدولية تدعو إسرائيل إلى إعادة الأراضي المحتلة بما فيها القدس، وإنهاء الاستيطان غير القانوني وإعادة الممتلكات المصادرة إلى الفلسطينيين، والعقوبة على الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة مثل الفصل العنصري والإبادة الجماعية، وعلى إسرائيل أن تقوم بتعويضات للفلسطينيين تشمل اعادتهم لوطنهم"

وعقب سرد تلك البنود ختم الحساب المنشور بالقول "هذه دعوة ولا يوجد فيها إلزامية .. لكنه قرار يعترف بالحقوق الفلسطينية".

ونال ذلك الادعاء على تفاعل واسع بين رواد المنصة حيث تمت مشاهدته أكثر من 200 ألف مرة فضلاً عن قرابة 2000 عملية إعادة نشر (مشاركة) حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

كما نشرته بشكل مستقل على منصتي "إكس" و"فيسبوك" حسابات أخرى من بينها "المجلس الدولي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني"  و "د. جمال الملا" و"سالم ربيح" و"حقيقة الحدث" وPelham و"Tawfik Tawfik" وغيرها.

دحض الادعاء

تحرى فريق منصة "تأكد" حقيقة الادعاءات التي وردت في المنشورات وخلص إلى أنها مضللة ولاسيما أنها لم ترد على معرفات المحكمة أو موقعها الإلكتروني.

أما الشخص الذي ظهر في التسجيل وطالب إسرائيل بجملة أمور مثل وقف الاستيطان وتعويض الفلسطينيين فتبين أنه الرئيس الفخري للجمعية الفرنسية للقانون الدولي البروفيسور "آلان بيليه" وكان يرافع لصالح الطرف الفلسطيني يوم أمس في أول أيام جلسات الاستماع.

وقال عضو الفريق القانوني لفلسطين، ألان بيليه، إن حكومة اسرائيل تواصل منذ أكثر من 57 عامًا سياسة القمع والتفريق العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتمنعهم من حقهم في تقرير المصير. وأشار أيضًا إلى قرارات الأمم المتحدة التي دعت إسرائيل إلى دفع التعويضات وجبر الضرر لضحايا فظائعها، ودعت الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى القيام بذلك.

كما وردت البنود التي حملتها الادعاءات في مذكرة قدمتها مصر للمحكمة بحسب بيان صادر عن هيئة الاستعلامات المصرية.

المحكمة تبدأ إجراءً استشارياً

وبناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدأت محكمة العدل الدولية أمس الإثنين جلسات استماع استشارية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ومن المنتظر أن تقدم أكثر من 50 دولة مرافعات خلال تلك الجلسات التي ستستمر حتى 26 من شباط الجاري.

وكانت المحكمة طالبت إسرائيل في 26 من كانون الثاني الماضي بضرورة اتخاذ كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، وذلك إثر دعوى تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا.

يشار إلى أن المادة الثانية تشمل منع القتل أو إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي، أو إخضاع جماعة- عمدا- لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا أو فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

وستقدم محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا غير ملزم بشأن هذه المسألة فيما يتعلق بالعواقب القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في فلسطين المحتلة.

الاستنتاج