ما حقيقة سحب تركيا لعناصر "الجيش الوطني" من معبري الغزاوية ودير بلوط؟

الادعاء

نشرت شبكة "الحل نت" الاخبارية عبر صفحتها على فيسبوك خبراً قالت فيه إن "تركيا وضعت فصائل "الجيش الوطني" الذي تدعمه أنقرة في حصار خانق بعد سحب عناصرها من إدارة المعابر"، مضيفة أنه "وفقا لما هو متداول، فقد أخرجت السلطات التركية معبري "دير بلوط" و"الغزاوية" من إدارة الفصائل الموالية لها، وسلمتها إلى لجنة تشرف عليها الاستخبارات بالتنسيق مع القوات الروسية وحكومة دمشق، ضمن إطار تفاهمات أستانا".

وزعمت الشبكة أن الخطوة أتت من أجل "التضييق على "هيئة تحرير الشام" التي تمددت في شمال غرب سوريا، إضافة لخنق الموارد المالية للفصائل ليتم قبولهم شروط دمشق وفقاً لمشاريع وأهداف مسار أستانا".

وتناقلت حسابات أخرى على منصات التواصل الاجتماعي الادعاء ذاته، مثل أيمن عبد النور ورامز الحمصي و Anas Q M و Eli Kako  وآخرين.

دحض الادعاء

تحرى فريق منصة "تأكد" حقيقة الادعاءات الواردة في خبر المنصة إزاء ابعاد تركيا لفصائل الجيش الوطني عن معبري الغزاوية ودير بلوط، وخلص إلى أنها مضللة.

وللوقوف على حقيقة الادعاءات، تواصل فريق منصة "تأكد" مع الإعلاميين محمد العلي وأيهم هلال وعبد الكريم ثلجي، المقيمين جميعهم في شمال غرب سوريا.  

وأوضح الإعلاميين الثلاثة أنه لغاية الشهر الماضي لم يكن هناك معابر في منطقتي الغزاوية ودير بلوط بل حواجز تتبع للجيش الوطني، أما معابر هيئة تحرير الشام التي اصطلح إعلامياً وشعبياً على تسميتها بـ"الغزاوية" و"دير بلوط" فتقع على أطراف دير سمعان وأطمة على التوالي، وقد درجت التسمية الخاطئة على الألسن منذ اقامة المعبرين من قبل الوحدات الكردية التي كانت تسيطر على المنطقة.

لكن الحكومة السورية المؤقتة بدأت مؤخراً بتحويل حاجزين للفصائل في منطقتي الغزاوية ودير بلوط إلى معابر موازية لمعبري هيئة تحرير الشام في دير سمعان وأطمة وسلمت إدارتهما لوزارة الدفاع التي كلفت الشرطة العسكرية بالإشراف عليها علماً أن قوات الأخيرة مؤلفة من فصائل الجيش الوطني كذلك.

وبحسب ما نقلت قناة الجزيرة عن الحكومة السورية المؤقتة فإن اتحاد غرف التجارة في ريف حلب طالب بإنشاء منافذ داخلية للترسيم تقابل معبري الغزاوية ودير بلوط لحماية المنتجين والمستهلكين.

وفي حال فرض رسوم على المعبرين ستحقق وزارة الدفاع والفصائل التابعة لها مكاسب مادية من تلك الخطوة خلافاً لما جاء في الادعاء، فيما ستلحق الخطوة أضراراً بالصناعيين والتجار في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام إذ سيترتب عليهم دفع رسوم إضافية (كحال الرسوم الجمركية) مقابل دخول بضائعهم إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم المصري ربط مسألة فرض الرسوم من عدمها بقرار الجانب الآخر أي معابر هيئة تحرير الشام، وفق موقع عنب بلدي.

الاستنتاج