ما حقيقة صدور قرار بمنع النساء المتزوجات من إكمال تعليمهن في إدلب؟

الادعاء

نشر موقع "المونيتور"  الإخباري في 3 أيلول الجاري، تقريراً باللغة الإنجليزية بعنوان "Syrian jihadist group HTS blocks married women in Idlib from studying" (جماعة جهادية سورية هيئة تحرير الشام تمنع النساء المتزوجات في إدلب من الدراسة"، وادعى فيه أنه "في الآونة الأخيرة ، حُرمت النساء المتزوجات من حقهن في التعليم، وأصدرت مديرية التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ، الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، في 15 آب/ أغسطس ، قراراً بمنع الطالبات المتزوجات من الالتحاق بالمدارس والجامعات الحكومية".

وأضاف أن "القرار حرم عشرات النساء المتزوجات من حقوقهن الأساسية في التعليم ومتابعة دراستهن، في إطار سياسة هيئة تحرير الشام الممنهجة لتشديد الخناق على سكان محافظة إدلب".

ونقل "المونيتور" عن مديرة مدرسة في إدلب لم يذكر اسمها، قولها إن "القرار لم يكن كتابياً ، لكن تم ذكره شفهياً لها.. القرار ينطبق على جميع المدارس في إدلب وريفها التابعة لمديرية التربية والتعليم"، مضيفة أنه طُلب منها "إخبار النساء المتزوجات اللواتي يسعين للحصول على التعليم أنه لا توجد أماكن متاحة".

دحض الادعاء

منذ نشر "المونيتور" للتقرير المذكور، تتبعت منصة "تأكد" بالتعاون مع مراسلنا في إدلب محمد العلي، الادعاء الذي تمحور حوله التقرير، بشأن صدور قرار شفهي من جانب "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، بمنع النساء المتزوجات من الدراسة في المدارس والجامعات.

وبالبحث عن مصدر الادعاء، تبيّن أن موقع قناة "العالم" الإيرانية نشر الادعاء في 15 آب، وهو ذات التاريخ الذي ادعى موقع "المونيتور" أنه صدر فيه قرار منع المتزوجات من الدراسة في إدلب.

وتبيّن أيضاً أن الموقع الإيراني نقل الادعاء عن "وكالة أوقات الشام" الموالية للنظام، والتي بدورها نقلت الادعاء أيضاً عن وكالة "إرم نيوز" التي نشرته في 12 آب، أي قبل التاريخ المزعوم لإصدار القرار.

تواصل مراسل "تأكد" مع مدير التربية التابع  لـ"حكومة الإنقاذ" للاستفسار عن ما ورد في التقرير المشار إليه. ونفى مدير التربية محمود الباشا لمراسلنا بشكل قاطع، منع النساء المتزوجات من "الالتحاق بالتعليم العام أو الخاص"، وأوضح أنه "لا يوجد أي قرار من وزارة التربية والتعليم بهذا المنع  وعلى النقيض من ذلك فإن مديرية التربية عممّت على مدراء المدارس قراراً بقبول جميع الطلاب، حتى لو كان ذلك يفوق الطاقة الاستيعابية للمدارس".

وأضاف الباشا أن "ثلثي الطلاب في المدارس والثانويات في إدلب هم إناث.. ووزارة التربية حريصة على توفير تعليم محترم لكافة الراغبين بذلك بمختلف أعمارهم ولكافة المراحل التعليمية الأساسية والثانوية، بما يتناسب مع الفئات العمرية في القيد والقبول والتي تصدر سنوياً من قبل الوزارة ويتم تعميمها على كافة المديريات".

ووجه مراسلنا استفساراً مماثلاً لمدير "ثانوية الخنساء للإناث" في مدينة سلقين غربي إدلب، محمد عزو، والذي قال بدوره إنه "لا يوجد أي قرار بمنع الطالبة المتزوجة من إكمال التعليم، كونها مقبولة ضمن القيد الدراسي وتنطبق عليها الشروط الطبيعية للقبول العام".

كما التقى مراسل "تأكد" بنحو 10 طالبات في مدارس إدلب، وجميعهن أكدن عدم معرفتهن بأي حالة منع من الدراسة، بالنسبة للنساء المتزوجات.

الاستنتاج