تداولت حسابات على موقعي فيسبوك وإكس وتطبيق تيليغرام خلال يومي الإربعاء 16 والخميس 17 نيسان/ أبريل، ادعاءً يزعم أن مصرف سوريا المركزي أصدر قرارًا باستبدال العملة المحلية وحذف ثلاثة أصفار منها، بحيث تصبح الألف ليرة تساوي ليرة واحدة من العملة الجديدة.
المحتوى الذي يتعارض بالكامل مع حقائق مثبتة وجرى تأليفه بالكامل ولا أساس له من الصحة.
أجرى فريق منصة (تأكد) بحثًا للتحقق من صحة الادعاء الذي يزعم أن مصرف سوريا المركزي سيستبدل العملة ويحذف ثلاثة أصفار، بحيث تصبح الألف ليرة الحالية تساوي ليرة واحدة من العملة الجديدة، فتبين أنه ادعاء غير صحيح.
إذ لم يسفر البحث المتقدم بالكلمات المفتاحية عن أي نتائج تدعم صحة الادعاء، ولم يُنشر أي قرار رسمي على معرفات مصرف سوريا المركزي أو وزارة المالية يتعلق بالعملة المحلية واستبدالها، كما نفى مصدر في مصرف سوريا المركزي لمنصة (تأكد) صدور قرار في الوقت الحالي بتبديل العملة الحالية وحذف الأصفار.
أفاد تقرير نُشر في موقع العربي الجديد، عن مصدر مسؤول في المصرف المركزي السوري، أنه في حال تنفيذ خطة استبدال العملة السورية ستهدف العملية لتغيير شكلها دون المساس بالقيمة الفعلية أو السعر، وأنه من غير المستبعد حذف أصفار منها، كما قد تستغرق العملية بين 6 أشهر لعام؛ لتحقيق انتقال سلس دون إرباك اقتصادي، وفق ما أفاد المصدر.
وتلجأ بعض الدول إلى شطب الأصفار من عملتها كإجراء تقني لتبسيط النظام النقدي، خاصة في حالات التضخم المرتفع أو تآكل القيمة الشرائية. ويقوم هذا الإجراء على حذف عدد من الأصفار من الفئات النقدية دون أن يغيّر القيمة الفعلية للأموال.
ورغم أن الخطوة تُسهم في تسهيل المعاملات وتقليل الأعباء المحاسبية، إلا أنها لا تعالج الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية، وتبقى من دون جدوى إذا لم تُرافقها إصلاحات شاملة. كما أن العملية تواجه تحديات لوجستية، منها كلفة الطباعة وتعديل الأنظمة المالية.
ومن أبرز التجارب الدولية، تركيا التي حذفت 6 أصفار من عملتها عام 2005، وإيران التي أقرت خطة لحذف 4 أصفار في 2020. ويؤكد صندوق النقد الدولي أن نجاح هذا الإجراء مشروط باستقرار الاقتصاد وثقة السوق.