بيان استنكار حول حجب موقع منصة تأكد في مناطق الإدارة الذاتية

يشهد الملف الاقتصادي في سوريا تطوراً لافتاً بعد الكشف عن خطط حكومية لتغيير العملة المحلية عبر حذف صفرين وطرح أوراق نقدية جديدة. الخطوة، التي تناولتها وكالة رويترز وأكّدتها تصريحات لمسؤولين عبر قناة الحدث، تهدف إلى ضبط السيولة وكبح المضاربات، لكنها سرعان ما أثارت جدلًا واسعًا بسبب هوية الشركة الروسية التي ستتولى عملية الطباعة. وفي هذا التقرير نسلّط الضوء على ما نُشر حول القرار، وعلى الجدل المرتبط بالشركة الروسية، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذه الخطوة.

قناة تيليغرام واسعة الانتشار تروّج لرواية مضللة تزعم أن "ميليشيا حكمت الهجري" قتلت نساء من العشائر في شهبا؛ تحقق "تأكد" يثبت أن الضحايا من عائلة درزية قُتل أفرادها في مدينة السويداء على يد مسلحين محسوبين على السلطة السورية.

حاز خبر وفاة الشاب "عبد الرحمن جعجول" في مخفر الكلاسة بمدينة حلب على اهتمام واسع، يوم الاثنين 11 آب/ أغسطس 2025، حيث اتهم نشطاء وجهات إخبارية قوات الأمن السورية بالمسؤولية عن قتله تحت التعذيب. 

انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو صادم يُزعم أنه يوثّق اقتحام مسلّحين تابعين للحكومة السورية لمشفى السويداء الوطني وتنفيذ إعدام ميداني بحق أحد كوادره الطبية. وأثار المقطع، منذ ظهوره، موجة من الجدل والانقسام على منصات التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره دليلاً على انتهاك جسيم للمرافق الطبية، ومن شكّك في صحته وفي طبيعة عمل الشخص الذي ظهر ضحية في التسجيل.

ازداد مؤخرًا اعتماد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على أدوات الذكاء الاصطناعي في التحقق من مقاطع الفيديو والصور والأخبار المتداولة، لا سيما نموذج "Grok" في موقع إكس.

أثارت منشورات ساخرة من حملة "متضامن مع السويداء" استناكراً شديداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حاولت حسابات مستحدثة وأخرى محرضة، تأجيج الكراهية والطائفية عبر نشر صور لموائد ووجبات طعام في محاولة للسخرية من معاناة محافظة السويداء المتضررة بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة منتصف تموز/ يوليو 2025.

تتداول حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، ادعاءات متضاربة حول تمديد قانون قيصر وإلغاء العمل به، والحقيقة أن لجنة الخدمات المالية في مجلس النوّاب الأميركي أجازت يوم الأربعاء 23 تموز/ يوليو الجاري، مشروع قانون لتعديل "قانون قيصر" بدلاً من إلغائه، تحت عنوان "قانون محاسبة العقوبات على سوريا" حيث صوّت على مشروع القرار 31 نائباً في حين عارضه 23 نائباً.

بعد عملية تحقق دقيقة شملت استخدام أدوات المطابقة التقنية وجمع شهادات من مصادر محلية موثوقة؛ توصلت منصة (تأكد) إلى أن المقطع صوّر في منطقة الشرطة العسكرية بمحافظة السويداء كما استطاعت المنصة تحديد هوية الضحايا الذين جرى إعدامهم.