هل خفّضت وزارة النقل السورية تعرفة المواصلات ومنحت حسومات للطلاب؟

تداولت حسابات على موقع فيسبوك، يوم السبت 7 حزيران/يونيو 2025، ادعاءً يزعم أن "وزير النقل السوري، يعرب بدر، أصدر قرارًا يحدد تعرفة ركوب الطلاب بـ1000 ليرة، وباقي المواطنين بـ2000 ليرة، على جميع خطوط النقل الداخلي"، استجابةً لشكاوى حول ارتفاع الأجور.

وأُرفق الادعاء بصورة تعميم يُزعم أنه صادر عن وزارة النقل بتاريخ 6 حزيران/يونيو 2025، ومختوم وموقّع من قبل الوزير، ويتضمن اعتماد هذه التعرفة مؤقتًا إلى حين صدور نشرة تراعي الظروف الراهنة.

وحظي الادعاء والتعميم المرفق بانتشار واسع على موقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ساهمت عدة حسابات بإعادة نشره، تطلعون على عينة منها في قسم "مصادر الادعاء". 

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثًا للتحقق من صحة الوثيقة والادعاء الذي يزعم صدور قرار عن وزير النقل السوري يعرب بدر يقضي بتحديد تعرفة الركوب لطلاب المدارس والجامعات بـ1000 ليرة سورية، ولباقي المواطنين بـ2000 ليرة، وتبين أن هذا الادعاء كاذب.

إذ أظهر التحقق أن الوثيقة المتداولة غير صادرة عن وزارة النقل، وفق ما أكده مصدر رسمي في الوزارة لمنصة "تأكد"، موضحًا أن التوقيع الظاهر عليها مزوّر ولا يعود للوزير يعرب بدر، ولم يظهر البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة على أي تعميم مماثل في معرفات وزارة النقل الرسمية أو عبر الوسائل الإعلامية الحكومية المعتمدة.

ارتفاع عشوائي بأجور النقل في سوريا بعد سقوط الأسد

شهد قطاع النقل الداخلي في سوريا، في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد ودخول البلاد في مسار استقرار نسبي منذ أوائل عام 2025، تحولات ملحوظة تمثّلت بتعافٍ تدريجي من حالة التوقف التي رافقت الأسابيع الأولى للفراغ الحكومي. ورغم عودة جزء كبير من خطوط النقل إلى الخدمة، أتاح غياب تنظيم واضح للتسعيرة المجال أمام فوضى في الأسعار، خاصة في خطوط الميكروباص داخل المدن وبين الأرياف والمراكز، دون أن تتلاءم مع مستوى دخل المواطنين أو ظروفهم المعيشية الصعبة.

وارتفعت أجور النقل في عدد من المناطق بشكل غير منضبط، لتصل في بعض خطوط العاصمة دمشق إلى أكثر من 5000 ليرة للراكب الواحد، أي ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف التسعيرة التي كانت قبل نهاية عام 2024. وجاء هذا الارتفاع في ظل غياب رقابة فعالة على المشغّلين، ما أثّر بشكل مباشر على الإنفاق اليومي للأسر، خاصة مع اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على وسائل النقل العامة للتنقل اليومي. هذا الواقع دفع جهات محلية واقتصادية إلى المطالبة بوضع تسعيرة موحّدة تراعي التفاوت في المسافات وتكلفة التشغيل، وتتناسب مع القدرة المالية للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

1. الادعاء الذي يزعم أن "وزير النقل السوري أصدر قرارًا بتحديد تعرفة ركوب الطلاب بـ1000 ليرة وباقي المواطنين بـ2000 ليرة"، هو ادعاء كاذب.
2. إذ أظهرت نتائج التحقق أن الوثيقة المرفقة مع الادعاء مفبركة، بحسب ما أكده مصدر رسمي في الوزارة لمنصة "تأكد".
    
3. أُدرجت المادة في قسم "كذب" وفق "منهجية تأكد".​