هل أصدر وزير العدل السوري قراراً بإلغاء حق الفروغ في عقود الإيجار ذات التمديد الحكمي؟

ادعت حسابات إكس وفيسبوك أن وزير العدل السوري مظهر الويس ألغى قانون الفروغ الفاسد للمحلات والعقارات المعمول به في عهد النظام المخلوع، يوم الاثنين 7 تموز/ يوليو 2025.

وحاز الادعاء على انتشار واسع في الموقعين المذكورين، تجدون عينة من الحسابات المساهمة بنشره في قائمة "مصادر الادعاء".

تحقق فريق منصة (تأكد) من ادعاء صدور قرار رسمي عن وزير العدل السوري مظهر الويس يلغي فيه حق الفروغ في عقود الإيجار ذات التمديد الحكمي، فتبين أن الادعاء مضلل.

حيث أكد الوزير مظهر الويس خلال لقائه مع وفد من ممثلي تجار دمشق في 7 تموز/ يوليو 2025 أن اللجنة المشكلة لدراسة موضوع "التمديد الحكمي للإيجار" ما زالت في مرحلة الاستماع وتقييم الواقع، ولم تُصدر أي قرارات نهائية بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، نفى رئيس اللجنة المكلفة بدراسة قانون الإيجار والتمديد الحكمي صحة الأنباء المتداولة حول صدور قرارات عن وزارة العدل أو اللجنة نفسها فيما يخص موضوع بدلات الفروغ.

مسألة فروغ المحلات التجارية

أصدرت وزارة العدل السورية في 12 حزيران/ يونيو 2025، مرسوماً ينص على تشكيل لجنة لدراسة الصكوك التشريعية والتعليمات النافذة بشأن عقود إيجار المتاجر ذات التمديد الحكمي. وأعلنت الوزارة عن تشكيل اللجنة في 2 تموز/ يوليو الجاري، لاقتراح حلول تحقق التوازن والإنصاف بين الأطراف المعنية. كما نظمت اللجنة اجتماعات وندوة حوارية بهدف "توسيع نطاق المشاورة وإفساح المجال أمام مختلف الفئات للمشاركة في وضع رؤية واقعية وحلول عادلة".

وبعد إضراب واحتجاج عشرات التجار أمام وزارة العدل في دمشق، التقى وزير العدل يوم الاثنين 7 تموز/ يوليو وفداً من ممثلي تجار دمشق في مبنى الوزارة، وناقش معهم مسألة فروغ المحلات التجارية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأوضح الويس أنّه لم يصدر أي قرار بعد، مؤكداً أنّ اللجنة تُجري تقييماً شاملاً قبل اعتماد أي خطوات.

وشدد الوزير على ضرورة توسيع النقاش داخل اللجنة والاستماع لمختلف الآراء بشفافية، ونفى وجود أي توجه مسبق أو نية لاتخاذ قرارات غير مدروسة، مشيراً إلى أنّ الهدف هو تحقيق العدالة وحماية حقوق الجميع.
 
يُذكر أن قانون الإيجار التجاري القديم يقضي بدفع المستأجر "فروغاً" بنسبة 80 % من قيمة العقار للمالك، ويُسدد ضريبة الفرغ لخزينة الدولة، بالإضافة إلى تسديد إيجار للمالك مقابل ملكية الأرض التي تبقى لصاحب الملك. ويشترط هذا النوع من العقود عدم إجراء تغييرات في المتجر أو تأجيره للغير.

1.  الادعاء بأن وزير العدل السوري مظهر الويس ألغى قانون الفروغ للمحلات والعقارات المعمول به في عهد النظام المخلوع، ادعاء مضلل.
    
2.  نفى وزير العدل صدور أي قرارات نهائية بشأن التمديد الحكمي للإيجار (الفروغ).
    
3.  أُدرجت المادة في قسم "تضليل" وفق "منهجية تأكد".