ما حقيقة الادعاء بأن "بنك زراعات التركي يشترط توظيف اللاجئين السوريين لتقديم قروض مالية"؟

الادعاء

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عامة على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثاً، ادعاء يزعم أن "بنك زراعات التركي يشترط تشغيل لاجئ سوري مقابل الحصول على قرض مالي بقيمة مليون ونصف ليرة تركية". 

ويعود أصل الادعاء إلى صحيفة "سوزجو" التركية التي نشرت خبراً بعنوان "إلزام أصحاب العمل الأتراك بتوظيف عمال سوريين" في 26 أيلول/سبتمبر الجاري. وادعت الصحيفة أن "بنك الزراعات سيقدم قرضاً بقيمة 1.5 مليون ليرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شرط توظيف عامل سوري أو أي لاجئ تحت الحماية المؤقتة".

وحظي الادعاء بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ساهمت صفحات وحسابات شخصية بنشره، تطلعون على عينة منها بجدول مصادر الادعاء.

تحقق فريق منصة "تأكد" من الادعاء الذي زعم أن "بنك زراعات التركي يشترط تشغيل لاجئ سوري مقابل الحصول على قرض مالي بقيمة مليون ونصف ليرة تركية"، فتبين أنه مضلل. 

وأظهرت نتائج البحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء أن مديرية مركز الاتصالات لمكافحة التضليل الإعلامي في رئاسة الجمهورية التركية، أصدرت بياناَ يفيد بأن الخبر الذي نُشر على وسائل الإعلام التركي يحتوي على معلومات مضللة.

“Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor” başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir.⬇️ pic.twitter.com/suCayBpp0B

— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) September 26, 2023

وذكر البيان المنشور على منصة إكس في  26 أيلول/سبتمبر الجاري، أن القرض التابع لـ"مشروع التوظيف المسجل في تركيا" ممول من صندوق الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) لتلبية احتياجات اللاجئين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية. 

وأنه يجب على أماكن العمل التركية التي ترغب في الاستفادة من الصندوق الدولي أن توظف مواطنين أتراك بالإضافة إلى الموظفين الموجودين حاليا تحت وضع الحماية المؤقتة. 

وأشار البيان إلى أنه: "لا يوجد أي إنفاق من خزانة الجمهورية التركية لهذا الدعم، ويستخدم هذا الصندوق الدولي لزيادة توظيف المواطنين الأتراك. ويتم صرف الأموال المذكورة من خلال البنوك العامة والخاصة التي وقعت بروتوكولًا مع KOSGEB."

الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ

منذ عام 2015، قدمت الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) حوالي 617 مليون يورو للمساعدة في دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات التركية التي استقبلت اللاجئين. وتركز الوزارة الاتحادية تدخلاتها لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في مجالات التعليم المدرسي والتعليم والتدريب المهنيين، وتعزيز فرص العمل، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

ومنذ منتصف عام 2016، يتم خلق فرص العمل على المدى القصير والطويل كجزء من الشراكة. وتساعد برامج تعزيز التوظيف في تمويل الأجور والرواتب، ولا سيما لأعضاء هيئة التدريس الإضافيين. وساعدت تدابير تعزيز التوظيف على خلق حوالي 21 ألف فرصة عمل في عام 2020.

عمل السوريين في تركيا

يحق للاجئ السوري العمل في تركيا بعد حصوله على تصريح من وزارة العمل والضمان الاجتماعي. ومع ذلك، لا يمكن للسوريين التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل لأنفسهم، بل يجب على صاحب العمل التركي أن يتقدم بطلب للحصول عليه. بالإضافة إلى ذلك، يحصل اللاجئون على الحد الأدنى للأجور فقط.

وتصريح العمل الصادر عن صاحب العمل نيابة عن أجنبي أو سوري صالح فقط لمكان العمل هذا. أي أنه لا يسري في جميع أماكن العمل. وبمجرد أن يترك الوظيفة، يتم إلغاء تصريح العمل الصادر باسمه أيضًا. وأخيرا يُشترط أن عدد الموظفين ذوي الحماية المؤقتة العاملين في مكان العمل، ألا يتجاوز 10 بالمائة من إجمالي عدد الموظفين.

1. الادعاء بأن "بنك زراعات التركي يشترط تشغيل لاجئ سوري مقابل الحصول على قرض مالي بقيمة مليون ونصف ليرة تركية"، ادعاء مضلل.
   
   
2. قال مركز مكافحة المعلومات المضللة بمديرية الاتصالات التركية إن الادعاء مضلل.
   
   
3. ذكر المركز أن القرض تابع لمشروع ممول من صندوق الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية (BMZ) لتلبية احتياجات اللاجئين.
   
   
4. أدرجت هذه المادة في قسم "تضليل"، وفق "منهجية تأكد".