هل أعلن "وزير العدل السوري الجديد" منع النساء من ممارسة العمل القضائي؟

الادعاء

ادعت مواقع وصفحات عربية ومحلية أن "وزير العدل السوري الجديد" فرض قيودا على عمل النساء في المجال القضائي، وذلك بهدف "تطبيق الشريعة الإسلامية" حسب زعمهم.

ونشر موقع "إيران بالعربية" الادعاء بشكل رئيسي عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام"، مدعياً أن "وزير العدل السوري الجديد" قال "ستظبق الشريعة الإسلامية ونمنع النساء والقاضيات من تولي هذا المنصب وعليهم تسليم قضاياهم للرجال القضاة"، ولم يشر الموقع المذكور إلى مصدر التصريح أو تاريخه، إلا أن ارفق الادعاء بصورة لوزير العدل في حكومة الإنقاذ التي تتبع لـ (هيئة تحرير الشام) القاضي شادي محمد الويسي.

وفي الأثناء، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة منشورات مجهولة المصدر تتسق مع الادعاء السابق تضمنت ادعاءات تفيد بمنع القاضيات من دخول القصر العدلي دون ارتداء الحجاب، إضافة إلى فصلهن عن زملائهن الرجال خلال أول اجتماع، وأنّه تم إبلاغ الجميع بأنهم موظفين وليسو قضاة في الوقت الحالي، بانتظار إصدار "الولاية" من مجلس القضاء الأعلى.

مروجو الادعاء أضافوا أنه بناءً على أن الولاية تُمنح للرجال فقط وفقاً للتوجهات المطروحة، فإن النساء لن يتمكنّ من العمل كقاضيات، وأن المناصب القضائية ستكون محصورة بالطائفة السنية فقط.

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثاً للتحقق من صحة الادّعاءات المذكورة والتي تضمنت مزاعم بإلزام القاضيات بلبس الحجاب وعزلهنّ، إضافةً إلى حصر العمل القضائي بالطائفة السنية، وتبيّن انّه غير صحيح.

إذ أنّ البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء لم يسفر عن أي نتائج تدعمه، ولم يتم العثورعلى أي تصريح يدعمه لوزير العدل في حكومة الإنقاذ في الحسابات الرسمية أو معرفات إدارة العمليات العسكرية.

بدوره تواصل فريق منصة (تأكد) مع المحامي الأستاذ محمود حمام، والمتواجد حاليا في مدينة حلب والذي أوضح أن الموظفين العاملين في المحاكم والدوائر القضائية لا زالوا يمارسون عملهم من مكاتبهم المعتادة دون أي فصل أو عزل مؤقت، كما نفى صحة الادعاءات حول منع النساء من ممارسة المهنة أو حصرها بيد طائفة معينة دونًا عن غيرها.

متابعة ورسالة للسلطة الجديدة

فيما يتعلق بالمنشور المتداول حول حادثة مشابهة وقعت في القصر العدلي بمدينة حمص، لم يتسنَّ لنا حتى الآن التحقق من صحتها. وندعو السادة الأساتذة الحقوقيين في حمص التواصل معنا لتأكيد أو نفي ذلك.

وتود منصة (تأكد) أن تؤكد أهمية الحفاظ على استقلالية القضاء والعاملين في المجال الحقوقي، وتستنكر بشدة أي تدخل في شؤون المدنيين من قبل القوى العسكرية التي باتت تتحكم في البلاد. كما تدعو السلطة الحالية إلى تسليم هذا الملف للجهات الأكاديمية المختصة، من الأساتذة القضاة الذين انشقوا عن نظام بشار الأسد منذ الأشهر الأولى للثورة السورية.

تأكد تنوّه لاستقاء المعلومة من مصادرها

يدعو فريق منصة (تأكد) جميع المواطنين إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية أو مشاركتها مع الفريق عبر قنوات التواصل المفتوحة قبل تداولها للتحقق من صحتها، حرصاً على المصداقية وسعياً لبناء بيئة معلوماتية شفافة وخالية من الشائعات والمغالطات، إيماناً بأهمية الحقيقة في بناء سوريا الجديدة.