هل خصصت المحكمة الجنائية الدولية رابطاً لتوثيق الانتهاكات في سوريا؟

أعد هذه المادة، رافي برازي في إطار مشاركته ببرنامج "حراس الحقيقة" التدريبي والتطوعي.

الادعاء

نشرت مواقع محلية مثل هاشتاغ سوريا و إرم نيوز وعدد من مستخدمي فيسبوك وإكس منذ يوم الاثنين 27 كانون الثاني/ يناير ادعاء باستجابة المحكمة الجنائية الدولية لفتح رابط مباشر من المحكمة لتوثيق الانتهاكات التي تحدث في سوريا بعد مناشدة عدد من الجمعيات الأهلية والقانونية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي على خلفية الانتهاكات التي حدثت أثناء الأيام المنصرمة ضمن المحافظات السورية.

الادعاءات أضافت أن التحضيرات جارية لتقديم الادعاء الأول ضد فصيل “نور الدين زنكي”، أحد مكونات الإدارة السورية الجديدة، والدول الداعمة له، وأن المحكمة تلقّت جميع الأدلة ما يُمهّد الطريق لبدء الإجراءات القانونية ضد مرتكبي الجرائم.

اجرى فريق منصة "تأكد" بحثاً للتحقق من حقيقة الادعاء الذي زعم "استجابة المحكمة الجنائية الدولية لفتح رابط مباشر من المحكمة لتوثيق الانتهاكات التي تحدث في سوريا" وتبين أن الادعاء مضلل.

حيث لم يُسفر البحث المتقدم باستخدام كلمات مرتبطة بالادعاء، إلى العثور على أي نتائج تدعمه، كما شمل البحث موقع محكمة الجنايات الدولية، وحساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الرابط المرفق صادر عن منصة دولية لجمع الأدلة وليس مخصصًا لسوريا

كذلك، فأن الرابط الذي زعموا تخصيصه لتوثيق الانتهاكات في سوريا افتُتح لأول مرة في أيار/مايو عام 2023، وذلك لثوثيق جرائم الحرب الأوكرانية الروسية تحت اسم "OTPLink" وهي منصة رقمية أطلقها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وتم تطويرها كجزء من مشروع Harmony، وهي مبادرة أوسع تهدف إلى تحديث عمليات جمع الأدلة وإدارتها في المحكمة الجنائية الدولية.

وتوفر OTPLink واجهة مركزية وآمنة وسهلة الاستخدام لتقديم الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في جميع أنحاء العالم باستخدام تقنيات متقدمة لمعالجة الأدلة بكفاءة وهذا ما يدحض مزاعم إنشاؤه بغية توثيق الانتهاكات في سوريا.

سوريا ليست طرفًا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية

ويعتبر اختصاص محكمة الجنايات محدودًا فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة داخل الأراضي السورية، كون دمشق لم تصادق على "نظام روما الأساسي" الذي يُعد الإطار القانوني المؤسس للمحكمة.

ووفقًا لموقع Just Security التابع لمركز رايس للقانون والأمن، فإن هذا الواقع القانوني يشكل أحد أبرز العراقيل أمام عمل المحكمة الجنائية الدولية في سوريا. ومع ذلك، يتم التعامل مع الجرائم المرتكبة في سوريا من خلال مبادئ الاختصاص العالمي أو عبر دعم الدول المجاورة مثل الأردن.

الجدير بالذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، التقى رئيس الإدارة السورية الحالية أحمد الشرع في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري في دمشق، لبحث سبل تقديم المحكمة دعمها للسلطات السورية في تحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الجرائم.

1. المحكمة الجنائية الدولية لم تُخصص رابطًا لتوثيق الانتهاكات في سوريا.
2. الرابط المتداول أُنشئ عام 2023 خلال الحرب الأوكرانية الروسية.
3. يُمكن تقديم الأدلة والانتهاكات من أي مكان في العالم ليتم دراستها من قبل المدعي العام.
4. آليات المحكمة الجنائية غير نشطة في سوريا كونها ليست طرفًا في اتفاقية روما.
5. أدرجت هذه المادة في قسم "تضليل" بحسب منهجية "تأكد".