مزاعم اتفاق السفر بين سوريا وتركيا خارج برنامج 'الزائر الرائد' غير صحيحة

الادعاء

نشر حساب "أخبار المعابر الحدودية السورية"، مؤخرًا ادعاءً يزعم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين السوري والتركي ينص على السماح للعائلات والأفراد بالسفر بين البلدين بهدف الإجازات، وأضاف الادعاء أنه سيتم الإعلان عن آلية الدخول والخروج نهاية شهر شباط/ فبراير الجاري، على أن يشمل جميع المسافرين خارج إطار برنامج "الزائر الرائد" الذي أعلنته وزارة الداخلية ومديرية إدارة الهجرة.

وحظي الادعاء بتفاعل واسع عبر صفحات عامة وحسابات شخصية على فيسبوك وإكس، يمكنكم الاطلاع على عينة من هذا التفاعل في قائمة "مصادر الادعاء" نهاية المادة.

أجرى فريق منصة "تأكد" بحثًا للتحقق من صحة الادعاءات التي تزعم "التوصل إلى اتفاق بين الجانبين السوري والتركي ينص على السماح للعائلات والأفراد بالسفر بين البلدين بهدف الإجازات لجميع المسافرين خارج إطار برنامج الزائر الرائد"، وتبيّن أن الادعاء كاذب.

ونفى مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، في حديثه لمنصة "تأكد" صحة الادعاء المتداول، مضيفًا أن الادعاء يخص شريحة كبيرة من المواطنين السوريين المقيمين في تركيا والذين قد يتعرضون لضرر لاحقًا في حال الاعتماد على الادعاء في تخطيط سفرهم وإجازاتهم.

"تأكد" أشارت سابقًا لحسابات وهمية تنتحل صفة رسمية

الجدير بالذكر أن "تأكد" أجرت سابقًا مقابلة مع مازن علوش، وأشارت حينها إلى عدم وجود أي حساب رسمي تابع للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، وأن جميع الحسابات التي تحمل اسم الهيئة، عبر فيسبوك أو تيليجرام، هي حسابات انتحالية ولا تتبع للهيئة.

وتعقيبًا على ما نشرناه سابقًا، نُشير إلى أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قد أنشأت مطلع العام الجاري حسابات رسمية عبر فيسبوك وإكس ومنصة تيليجرام يحملون نفس المعرف"Syrianborders". ومع ذلك، يسعى المنتحلون إلى نشر الإعلانات والصفقات الوهمية عن طريق تقليد المعرفات الرسمية، حيث أن المعرف الرسمي لا يتضمن أي علامات ترقيم، بينما يتضمن المزيف رموز تفصل بين الكلمات.

1. ادعاء الوصول إلى اتفاق بين الجانبين السوري والتركي يسمح للعائلات والأفراد بالسفر بين البلدين بهدف الإجازات خارج إطار برنامج "الزائر الرائد" هو ادعاء كاذب.
2. الحساب المسؤول عن الادعاء هو أحد الحسابات المزيفة التي حذرت منه "تأكد" سابقًا.
3. أدرجت المادة في قسم "كذب" وفق "منهجية" تأكد.