ما حقيقة وثيقة حكم الجلد حتى الموت الصادر عن الحزب الإسلامي التركستاني؟

الادعاء

 وردت إلى منصة (تأكد) تساؤلات بشأن حقيقة وثيقة متداولة على غرف الدردشة على أنها صادرة من "ديوان القضاء والمظالم" في "الحزب الإسلامي التركستاني لنصرة أهل الشام" في 12 شعبان 1446 هـ الموافق لـ 11 شباط/ فبراير الجاري، وتقضي بجلد شخصين حتى الموت من الطائفة العلوية، بتهمة عدم الطاعة وشتم الدين.

وجاء في الوثيقة، إن القاضي "أبو قتادة الزنبقي، وهو القاضي في المحكمة الإسلامية الشرعية بمنطقة الساحل السوري" هو من أصدر الحكم على المدعوين (رامي عبدالرحمن حيدر خمس، وعلي حافظ محمد إبراهيم). 

أجرى فريق منصة "تأكد" تحقيقا لمعرفة حقيقة الوثيقة، التي زعم إنها صادرة أنها عن  "ديوان القضاء والمظالم" في "الحزب الإسلامي التركستاني لنصرة أهل الشام" تقضي بجلد شخصين حتى الموت من الطائفة العلوية، بتهمة عدم الطاعة وشتم الدين"، وتوصل إلى أن الوثيقة مزورة وليست حقيقة.

وشمل البحث الذي أجراه الفريق التحقق من الأسماء الواردة في الادعاء، حيث لم يتوصل البحث إلى أن نتائج تدعم الادعاء بأن الشخصين رامي عبدالرحمن حيدر خمس، وعلي حافظ محمد إبراهيم تم اعتقالهم أو خطفهم أو تنفيذ أي حكم بحقهم. 

وتحتوي الوثيقة على أختام متناقضة وليست مرتبطة ببعضها البعض، ويلاحظ وجود ختم باللون الأحمر في أسفل الورقة باسم "الجبهة الإسلامية" مع  أن "الحزب التركستاني" ليس جزء منها وهي لم تعد موجود في الساحة السورية منذ العام 2015، حين انظم أكبر فصائلها "أحرار الشام" إلى "جيش الفتح" خلال معركة تحرير إدلب.

كما أن تروسية الوثيقة جاءت باسم "الدولة الإسلامية"، وهو ما لا يتوافق مع مكان عمل الفصيل في غرب في إدلب وبعض أجزاء الساحل السوري، حيث تخضع المنطقة منذ سنوات  لفصيل "هيئة تحرير الشام" الذي انحل مؤخرا تشكيل الجيش السوري الجديد. 

إضافة إلى ذلك، لم تسجل خلال الفترات التي سيطرت فيها الجماعات الإسلامية على مناطق في سوريا أحكام بالجلد حتى الموت.

ما هو الحزب الإسلامي التركستاني؟

 الحزب الإسلامي التركستاني (TIP) هو حركة جهادية يتكلم منتسبوها اللغة الإيغورية وينحدرون من تركستان الشرقية “شينجيانغ” التي تحتلها الصين، وللحزب حضور واضح في الحرب السورية منذ منتصف العام 2014م.

1. الادعاء أن الوثيقة صادرة عن الحزب الإسلامي التركستاني غير صحيح.
2. الوثيقة تحتوي على تزوير واضح من خلال وجود أختام وشعارات غير مرتبطة بالحزب.
3. أدرجت المادة في قسم (كذب) وفق منهجية تأكد.