الادعاء
تداولت حسابات وصفحات عبر فيسبوك، مؤخرًا، ادعاء يزعم وجود توافق دولي على نظام فيدرالي في سوريا يشمل فيدراليات المركز، الساحل، الجنوب، وشمال وشرق سوريا.
الادعاءات زعمت أيضًا أنّ القرار أُقر في مجلس الأمن، ومؤتمر باريس وباتفاقات إقليمية لحصر تنظيم القاعدة في سوريا.
المحتوى الذي يتعارض بالكامل مع حقائق مثبتة وجرى تأليفه بالكامل ولا أساس له من الصحة.
أجرى فريق منصة "تأكد" بحثًا للتحقق من صحة الادعاء الذي يزعم التوصل إلى "توافق دولي على نظام فيدرالي في سوريا يشمل فيدراليات المركز، الساحل، الجنوب، وشمال وشرق سوريا" وتبيّن أن الادعاء كاذب.
وتوصل البحث إلى أن بيان مجلس الأمن في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2024 ، "دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة بقيادة وملكية سورية بناء على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في قرار المجلس رقم 2254 بتيسير من الأمم المتحدة"، ولم يأتي في البيان إشارة إلى دعم الفيدرالية.
كما أكد بيان مؤتمر باريس في 13 شباط/ فبراير الجاري، على "ضمان نجاح المرحلة الانتقالية ما بعد الأسد، في إطار عملية يقودها السوريون تستمد من روح المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر عام 2015".