ما حقيقة حظر التصريح والتظاهر ضد إسرائيل في جنوبي سوريا؟

تم إعداد هذه المادة بالتعاون مع المشاركين والمشاركات في برنامج 'حراس الحقيقة' التدريبي والتطوعي

الادعاء

انتشر حديثا على مواقع التواصل وثيقة منسوبة إلى رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، يزعم أنها وثيقة سرية تطالب محافظي درعا والسويداء والقنيطرة بمنع المظاهرات ضد إسرائيل أو حتى التوجه بتصريحات ضدها، أو رفع العلم الفلسطيني.

وحظي الادعاء على انتشار واسع حيث تداول على تطبيقات الدردشة، وحسابات ناشطة في تغطية الشأن السوري، تجدون عينة منها في قائمة "مصادر الادعاء" نهاية المادة.

أجرى فريق منصة (تأكد) تدقيقا للوثيقة المنسوبة إلى مجلس الوزراء السوري، على  أنها وثيقة سرية تطالب محافظي درعا والسويداء والقنيطرة، بمنع المظاهرات ضد إسرائيل أو حتى التوجه بتصريحات ضدها، أو رفع العلم الفلسطيني.

ولوحظت فيها مجموعة من النقاط تنفي صحتها، منها عدم وجود رقم لها كما هو الحال مع الوثائق الرسمية، ووضع ختم سري للغاية على الوثيقة رغم أنها من المفروض أن تكون موجهة لكل الوزراء ومحافظي درعا والقنيطرة والسويداء، وهو ما ينفي عنها السرية.

إضافة إلى ذلك، فإن توجيهات الرئيس لا تكتب في ترويسات الوثائق الرسمية، فضلا عن أن الوثيقة موقعة باسم المهندس محمد البشير دون الإشارة إلى صفته الرسمية كرئيس لمجلس الوزراء. 

كما تمكن فريق منصة (تأكد) من الوصول إلى الوثيقة الأصلية التي تم تزويرها لتأخذ شكل الوثيقة بالادعاء، حيث كانت عبارة عن قرار  صادر عن مجلس الوزراء بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان ونشر على معرفات المجلس في 25 شباط الجاري.

وجاء نشر الوثيقة عقب التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول جنوب سوريا، والتي عبر فيها وزير الدفاع الإسرائيلي ر يسرائيل كاتس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن رفض انتشار الجيش السوري في جنوب البلاد.

مظاهرات في جنوب سوريا ضد تصريحات نتنياهو 

شهدت محافظات جنوب سوريا، يوم الاثنين 25 شباط الجاري، تظاهرات ووقفات شعبية احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي طالب فيها بنزع السلاح في المنطقة ومنع انتشار الجيش السوري الجديد فيها.

وتظاهر السوريون في مدينتي بصرى الشام بريف درعا الشرقي، ونوى بريفها الغربي، ومدينة "خان أرنبة"، بمحافظة القنيطرة، كما شهدت ساحة الكرامة بمحافظة السويداء التي تضم غالبية دروز سوريا مظاهرة مماثلة.

1. الوثيقة المتداولة باعتبارها صادرة عن مجلس الوزراء السوري والتي تمنع التظاهر ضد إسرائيل غير صحيحة.
2. تحتوي الوثيقة على عدة مغالطات غير مطابقة للنظام المعمول فيه بإصدار الوثائق الرسمية.
3. أدرجت المادة في قسم "كذب" وفق "منهجية تأكد".