المحتوى الذي يتضمن معلومات خاطئة شرط أن لا تؤثر على المحتوى بالكامل.
انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطالب لجوء سوري في هولندا شارك في مظاهرة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للمطالبة بحماية "الأقليات" في سوريا، زعم متداولو الصورة أنها لضابط في نظام الأسد المخلوع يُدعى حسن بهاء، والذي سبق أن انتشرت له صورة أخرى بنفس الادعاء، يظهر فيها بجانب جثمان معتقل سوري هزيل.
ولقي هذا الادعاء انتشارًا واسعًا مصحوبًا بدعوات لاعتقال الرجل الذي شارك في المظاهرة باعتباره "الضابط حسن بهاء" وتقديمه للمحاكمة كمجرم حرب، تجدون عينة من الحسابات التي ساهمت في ترويج هذا الادعاء ضمن "مصادر الادعاء"
أجرى فريق منصة (تأكد) بحثًا للتحقق من صحة الادعاء بأن الضابط في قوات نظام الأسد المخلوع يدعى حسن بهاء، والذي ظهر في مظاهرة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للمطالبة بحماية الأقليات في سوريا، وتبين أن الادعاء خاطئ.
وتوصل البحث باستخدام كلمات مفتاحية باللغتين العربية والهولندية، إلى أن متحدث باسم الشرطة الهولندية نفى أن يكون الشخص الذي انتشرت صورته على وسائل التواصل الاجتماعي هو حسن بهاء، مؤكدًا أنهم تحققوا من هويته.
وأوضحت الشرطة الهولندية أن السوري الذي شارك في المظاهرة في لاهاي هو طالب لجوء يقيم في مدينة دلفت، وقد تعرض لاتهامات خاطئة أدت إلى مضايقات وتهديدات، كما أكدت أنها تحقق مع المدعو حسن بهاء، الذي تبين أنه حصل على حق اللجوء في هولندا منذ عام 2023، ويقيم حاليًا في مركز لجوء في لايدن، ويبلغ من العمر 39 عامًا.
في السياق ذاته صرّحت متحدثة باسم الشرطة بخصوص الصورة المتداولة للضابط بجانب جثة معتقل سياسي سوري قائلة: "إنها صورة مروعة للغاية، لكن مجرد وجود صورة كهذه لا يشكل جريمة بحد ذاته"، وأضافت: "نحن نحقق في هوية هذا الرجل، وأين كان يعمل، وما كان يفعله هناك، وما الذي قام به تحديدً، هذه المسائل تستغرق وقتًا، ونعمل على متابعتها بدقة".
غضب وتحركات رسمية: لجنة رئاسية للتحقيق في أحداث الساحل
الجدير بالذكر أنّ عشرات السوريين وآخرون تظاهروا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في 15 آذار/ مارس الجاري، مطالبين بحماية الأقليات في سوريا، وذلك على خلفية الأحداث الدامية في الساحل السوري.
وبالتزامن مع هذه الأحداث، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا موجة تضامن واسعة مع الضحايا المدنيين والعسكريين، بمن فيهم أفراد قوى الأمن العام والجيش السوري الذين قتلوا خلالها، عقب إصدار الرئاسة السورية في 9 آذار/ مارس الجاري قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق حول تلك الأحداث