وثائق رسمية تفنّد رواية فيديو طرد عائلة علوية في دمشق

 انتشر مقطع فيديو عبر صفحات محلية على موقع فيسبوك، زُعِم أنه يُظهر طرد عائلة علوية من منزلها في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق، من قبل السلطة السورية الجديدة، بهدف منح المنزل لمقاتلين أجانب.

وأثار المقطع، وما رافقه من ادعاءات، جدلاً واسعاً بين السوريين، خاصة بعد تداول معلومات مناقضة تفيد بأن ملكية المنزل تعود لمواطن سوري كان مطلوباً للنظام السابق، وأن القضاء حكم لصالحه باسترداد العقار بعد سقوط نظام الأسد.

معلومات متضاربة واتهامات متبادلة

إلى جانب الرواية المتداولة، ظهرت مزاعم إضافية تشير إلى أن والد الفتاة التي صوّرت الفيديو استولى على المنزل محل النزاع، بصفته تابعاً لجهاز أمني في النظام البائد. وقد أُرفقت مع هذه المزاعم صور قيل إنها تُظهر الفتاة وهي مسلحة، في إشارة إلى انضمامها إلى إحدى الميليشيات الموالية للأسد.

أجرى فريق منصة (تأكد) تحقيقاً للتحقق من صحة الادعاءات المتضاربة. وتبيّن أن الادعاء القائل بطرد "العلويين من منازلهم بالقوة وتحت تهديد السلاح، ومنحها لمهاجرين من الشيشان والإيغور"، ادعاء مضلل.

وأظهرت وثائق رسمية حصلت عليها المنصة أن هناك نزاعاً قضائياً بين طرفين حول ملكية عقار تملكه العائلة منذ سنوات طويلة، ويتنازع على حصصه في المحاكم السورية، وأن عناصر من الأمن العام كانوا ينفذون أمراً قضائياً بإخلاء العقار بشكل رسمي.

وبحسب الشهادات التي جمعتها المنصة، فإن الشابة مرح القسوات، التي صوّرت الفيديو المتداول، دخلت في مشادة كلامية مع عناصر الأمن خلال تنفيذ القرار بعد أن وُصف شقيقها بالـ "الشبيح". ونفت القسوات وجود أي علاقة لها أو لأحد أفراد عائلتها بما فيهم والدها بالنظام المخلوع أو بأجهزته الأمنية أو الميليشيات التابعة له.

العائلة المُخلاة سنّية.. والإخلاء لصالح علوي

أوضحت الوثائق أن العائلة التي أُمرت بإخلاء المنزل تنتمي إلى الطائفة السنية وتنحدر من حي الصالحية بدمشق، خلافاً لما جاء في الادعاء. كما تبيّن أن الشخص الذي أخلي المنزل لصالحه هو من الطائفة العلوية، وليس العكس.

كما أظهرت المعلومات أن العائلة أُبلغت قراراً قضائياً يقضي بإخلاء العقار رقم 2/4686 في منطقة المزة العقارية، وذلك بموجب دعوى رُفعت منذ سنوات ورُفض نقضها قبل أشهر من سقوط النظام بموجب قرار قضائي صدر عن رئيس محكمة النقض السورية القاضي محمد جبر بتاريخ 16/09/2024.

وتتهم مرح القسوات وعائلتها الطرف الآخر باستخدام نفوذه مرة أخرى من أجل إصدار حكم قضائي جديد ألزمهم بإخلاء المنزل موضع الخلاف بموعد أقصاه  تاريخ 25 آذار/ مارس 2025.

طلب تظلّم وتأجيل التنفيذ

في 24 آذار/ مارس 2025، أي قبل يوم من موعد تنفيذ الإخلاء، تقدّمت الأم، رشا حفار، بطلب تظلّم إلى وزير العدل السوري، طالبةً فيه تجميد تنفيذ القرار لحين التحقيق بادعاءات ضد الطرف الآخر، تفيد بأنه استخدم نفوذه وعلاقاته مع النظام السابق للاستيلاء على المنزل.

ووافق وزير العدل في حكومة تسيير الأعمال السابقة، شادي الويسي، على الطلب في اليوم نفسه، ومنح العائلة مهلة إضافية مدتها 15 يوماً.

محاولة تسجيل دعوى وتعليق التنفيذ

قالت مرح القسوات في تصريح لـ(تأكد) إن محامي العائلة حاول تسجيل دعوى مخاصمة قضائية خلال المهلة الإضافية، إلا أن إيقاف تسجيل دعاوى المخاصمة من قبل السلطة الجديدة حال دون ذلك.

ورغم محاولاتهم للحصول على استثناء قانوني لتسجيل الدعوى أو وقف التنفيذ، لم يتمكن ممثلهم القانوني من تحقيق ذلك. وناشدت وزارة العدل لإعادة النظر في القضية ومحاكمتها بشكل محايد وعادل.

نفي الارتباط بالنظام السابق

نفت مرح القسوات وجود أي صلة تربطها أو والدها بالنظام السابق، مشيرة إلى أن والدها يعيش ويعمل في التجارة منذ عام 2019 في العراق. كما أوضحت أن الصورة التي تُظهرها وهي تحمل سلاحاً قديمة، ونشرتها قبل سنوات على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك خلال ممارستها هواية الرماية في أحد المراكز المخصصة لذلك في دمشق، وهو ما دعمته بصور لها خلال مناسبات عديدة.

ونفت أيضاً زيارتها لقصر الشعب في دمشق أو لقائها أسماء الأسد، مشيرة إلى أن الصورة التي يجري تداولها مع الادعاء ليست لها.

غياب الطرف الآخر وعدم تبنّي الاتهامات

لم تتمكن منصة (تأكد) من التواصل مع الطرف الآخر في القضية، لكنها لا تتبنّى أيّاً من الاتهامات الواردة في "طلب التظلّم". وتؤكد المنصة أن الهدف من هذا التقرير هو توضيح حقيقة الادعاءات المتداولة في قسم "الادعاء"، فيما تقع مسؤولية التحقيق في بقية التفاصيل والادعاءات على السلطة القضائية السورية.