ما حقيقة ظهور مجموعات تركستانية على جبهة سد تشرين؟

 تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقعي فيسبوك وإكس، منذ يوم الاثنين 28 نيسان/إبريل الجاري، مقطع فيديو زُعم أنه يُظهر مقاتلين من مجموعة عسكرية تركستانية على جبهات سد تشرين بريف حلب الشمالي.

ويظهر في المقطع مجموعة عسكرية مكونة من حوالي 20 عنصراً، دون أن تكون معالم وجوههم ظاهرة، يتوسطهم مقاتل يتحدث باللغة الروسية.

وحاز الادعاء على انتشار واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. تجدون عينة من الحسابات التي ساهمت في نشره ضمن قائمة "مصادر الادعاء" في نهاية المادة.

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثًا للتحقق من صحة الادعاء المرفق بمقطع فيديو، والذي زُعم أنه يُظهر مقاتلين من مجموعة عسكرية تركستانية على جبهات سد تشرين بريف حلب الشمالي، وتبيّن أنه مضلل.

إذ أظهرت نتائج البحث العكسي، باستخدام أداة InVid، أن مقطع الفيديو منشور على الإنترنت منذ حزيران/يونيو 2024،  ما يعني أنه يعود لفترة سابقة لسقوط نظام الأسد، ولا علاقة له بالتطورات الميدانية في سد تشرين.

كما كشفت ترجمة كلام المتحدث في الفيديو أنه يوجه تحية باللغة الروسية للناطقين بها، داعيًا إياهم للمشاركة في القتال ضد روسيا وإيران، دون أي إشارة إلى موقع التصوير.

ولم يتسن لمنصة (تأكد) التحقق من موقع تصوير الفيديو المشار إليه، إلا أن وجود نسخة منه على شبكة الانترنت منذ فترة ما قبل سقوط نظام الأسد يرجح أن يكون صور في إحدى جبهات شمال غرب سوريا والتي كانت تقع تحت سيطرة هيئة تحرير الشام. 

اتفاق بين دمشق وقسد 

نقلت مصادر إعلامية مقربة من السلطة في سوريا، بينها تلفزيون سوريا المقرب من السلطة، تصريحات منسوبة لمصادر عسكرية تحدثت عن دخول الجيش السوري إلى أطراف منطقة سد تشرين، وإقامته نقاطاً عسكرية تمهيداً لتولي السيطرة على السد.

ويخضع سد تشرين لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية - قسد"، وقد شهدت المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية اشتباكات في محيطه بين "قسد" وفصائل "الجيش الوطني السوري" التي انضوت ضمن "الجيش السوري الجديد".

وبموجب اتفاق بين "قسد" ودمشق قبل أكثر من أسبوعين، كان من المفترض أن يخضع السد لسيطرة مشتركة من الطرفين، مقابل انسحاب القوات العسكرية من محيطه لمسافة معينة، وهو ما يجري حتى الآن.

1. المقطع الوارد في الادعاء لا يُظهر مجموعة عسكرية تركستانية تتمركز في محيط سد تشرين.
2. المقطع بالادعاء قديم و منشور على الإنترنت منذ حزيران 2024.
3. أُدرجت المادة في قسم "تضليل" وفق "منهجية تأكد".