زعمت وكالة الأناضول التركية يوم الخميس 10 تموز/يوليو الجاري، أن "شركة الأقمار الصناعية التركية (تركسات) أطلقت خدمة الإنترنت الفضائي بتقنية Ka-Band في سوريا، وذلك عقب مفاوضات جرت هذا الأسبوع في دمشق".
وأشارت الوكالة في خبر نشرته عبر موقعها بنسخته الإنكليزية أنه إلى جانب توفير خدمة الإنترنت، بدأت توركسات أيضًا بتقديم حلول متكاملة في مجالات البث التلفزيوني والإذاعي، ومنصات الحكومة الإلكترونية، وأنظمة الاتصالات في حالات الكوارث والطوارئ، والبنية التحتية للشبكات الخاصة، وذلك لدعم التحول الرقمي في سوريا بدعم من تركيا مشيرة إلى أن "توركسات" تهدف لمواصلة تركيب محطات الأقمار الصناعية في مختلف أنحاء سوريا لتوسيع نطاق التغطية بشكل أكبر.
وحاز الادعاء على انتشار واسع، حيث شاركت بنشره منصات إخبارية عربية وسورية على مواقع فيسبوك وإكس وتطبيق إنستغرام، تجدون عينة من الحسابات التي ساهمت في نشره في قائمة مصادر الادعاء.
المحتوى الذي يتعارض بالكامل مع حقائق مثبتة وجرى تأليفه بالكامل ولا أساس له من الصحة.
تحقق فريق منصة (تأكد) من صحة الادعاء "شركة الأقمار الصناعية التركية (تركسات) أطلقت خدمة الإنترنت الفضائي بتقنية Ka-Band في سوريا، وذلك عقب مفاوضات جرت هذا الأسبوع في دمشق"، وتبين أنه ملفق.
وتوصل البحث إلى أن موقع القناة الإخبارية السورية الرسمية نقل يوم الجمعة 11 تموز الجاري، عن وزير الاتصالات والتقانة، عبد السلام هيكل، نفيه "صحة شائعات حول إطلاق أي شركات إقليمية لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في سوريا في الوقت الراهن".
وقالت القناة في خبرها إن تصريح الوزير جاء ردًا على "تداول تقارير إعلامية تحدثت أن شركة (تركسات) التركية تتيح الوصول إلى الإنترنت في سوريا".
يعتمد معظم السوريين على شبكة ADSL القديمة ذات الكوابل النحاسية التي يزيد عمرها عن 20 عامًا، ما يضعف سرعة وجودة الإنترنت. ورغم محاولات توسيع الفايبر، تبقى التغطية محدودة وعدد المشتركين قليلًا. ويعاني الإنترنت الخليوي (3G و4G) من ضعف التغطية وارتفاع الأسعار، حيث تتجاوز تكلفة باقة 60 غيغابايت 80 ألف ليرة سورية، بحسب تقرير حديث لوكالة سانا الرسمية نشر في 9 تموز الجاري.
ويوفر الإنترنت الفضائي سرعات تصل إلى 200 ميغابت/ثانية مع إمكانية الاتصال في المناطق النائية دون بنية تحتية أرضية، لكنه مكلف جدًا (جهاز يتراوح بين 900 و1300 دولار، واشتراك شهري 100 دولار)، كما يحتاج إلى بطاقة ائتمان دولية غير متوفرة في سوريا، بسبب العقوبات.
قانونيًا، تسمح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد باستخدام محطات الإنترنت الفضائي فقط للجهات الحكومية والمنظمات في الحالات الطارئة.