هل أصدر النظام السوري أسعاراً جديدة لجمركة الموبايلات في سوريا؟

الادعاء

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عامة على مواقع التواصل الاجتماعي نشرات أسعار ادُعي أنها "لوائح الأسعار الجديدة لجمركة الموبايلات فاحشة الغلاء في سوريا"، دون إرفاق أي دليل رسمي يؤكد ذلك.

ونشر موقع "السوري" نشرة أسعار لعدد من الأجهزة من شركات مختلفة على أنها المبالغ التي يجب دفعها لتفعيل الأجهزة داخل الشبكات السورية، وذلك بتاريخ 8 آذار/مارس 2022.

وحظي الادعاء المشار إليه بانتشار واسع بعد ما ساهمت العديد من الحسابات الشخصية والصفحات العامة بنشره، تجدون عدداً منها في جدول مصادر الادعاء نهاية المادة.

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثاً متقدماً باستخدام الكلمات المفتاحية المرتبطة بادعاء "صدور لوائح الأسعار الجديدة لجمركة الموبايلات فاحشة الغلاء في سوريا"، فتبين أنّ الادعاء ملفق.

حيث أظهرت النتائج أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد -الهيئة المسؤولة عن جمركة الأجهزة الداخلة إلى سوريا-  نفت الادعاء في لاذاعة (شام إف إم) المحلية بتاريخ 9 آذار/مارس 2022، مؤكدةً أن النشرات المتداولة حول أجور التصريح عن الأجهزة الخلوية غير صحيحة، وأن الاستعلام والتصريح عن الاجهزة الخلوية مستمر بشكله الطبيعي وذلك من خلال الاستعلام على الرقم *134#.

ونبّهت جميع المشتركين إلى عدم الانسياق وراء أي مصدر معلومات عن أجور التصريح إلا من الرسائل التي تصل إلى خطوط المشتركين الخلوية وتحمل شعار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد حصراً.

1. الادعاء بصدور لوائح الأسعار الجديدة لجمركة الموبايلات فاحشة الغلاء في سوريا هو ادعاء ملفق.
2. نفت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام صحة النشرات المتداولة حول أجور التصريح عن الأجهزة الخلوية.
3. هذه المادة أُدرِجت في قسم (كذب)، بحسب (منهجية تأكد).