هل طالب لبنان مفوضية اللاجئين بدفع 100 دولار لكل جندي لوقف حملات ترحيل السوريين؟

الادعاء

زعمت مواقع إخبارية ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أن "الحكومة اللبنانية طالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان بدفع 100 دولار أمريكي لكل جندي في الجيش اللبناني، إضافة إلى زيادة الدعم المقدّم للبنانيين بشكل عام، مقابل وقف الحملة ضد اللاجئين السوريين".

ونشر موقع أورينت نت الادعاء المشار إليه أمس الخميس 27 نيسان/أبريل بعنوان "فضيحة مدوّية.. لبنان يطلب مئة دولار لوقف حملة ترحيل السوريين وينتهك اتفاقية دولية وقّع عليها"، نقلاً عن مصادر خاصة في المفوضية لم يسمها. 

كما ذكر الموقع أن المفوّضية رفضت المطالب اللبنانية، وهدّدت بقطع المساعدات عن اللبنانيين واللاجئين السوريين معاً وفقاً لمصادره التي لم يكشف عنها.

وحظي الادعاء بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ساهمت صفحات عامة وشخصية بنشره بالصيغة المشار إليها نقلا عن المصدر المذكور، تطلعون على عينة منها في جدول مصادر الادعاء المرفق بهذه المادة.

تتبع فريق منصة (تأكد) الادعاء الذي زعم "طلب الحكومة اللبنانية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دفع 100 دولار أمريكي لكل جندي في الجيش اللبناني، إضافة إلى زيادة الدعم المقدّم للبنانيين بشكل عام، مقابل وقف الحملة ضد اللاجئين السوريين"، فتبين أنه غير صحيح. 

وتواصل معد هذه المادة مع مكتب مفوضية اللاجئين السوريين في بيروت والذي نفى في تصريح خاص للمنصة، صحة هذه المعلومات بشكل قاطع، قائلاً "هذه الكلام غير صحيح ولم يحدث". 

وجاء تداول هذا الادعاء بعد شن الجيش اللبناني مداهمات أمنية في مناطق مختلفة من سكن اللاجئين في لبنان تمهيداً لترحيلهم إلى سوريا، وذلك بعد حملات عنصرية تحريضية ضد التواجد السوري في لبنان، نتج عنها ترحيل أكثر من 450 لاجئ سوري، بحسب وكالة فرانس برس. 

وفي السياق، أكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، في تصريحات صحفية، أن المفوضية تحترم حق اللاجئين السوريين الأساسي في العودة الطوعية ولا تعيق عودتهم، وإنما أسباب داخل بلادهم، بينها الخوف من الاعتقال والخدمة العسكرية.

1. الادعاء بأن  "لبنان يطلب مئة دولار لكل جندي في الجيش اللبناني لوقف حملة ترحيل السوريين"، ادعاء غير صحيح. 
   
   
2. نفت مفوضية اللاجئين في بيروت صحة الادعاء في تصريح خاص لمنصة (تأكد).
   
   
3. هذه المادة أدرجت في قسم "كذب" بحسب "منهجية تأكد".