الادعاء
تداولت صفحات عامة وحسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثاً، ادعاء بأن قانون مجلس النواب الأمريكي رقم 645 يحظر الأفراد الذين تلقوا لقاح 19-COVID من التبرع بالدم، مما يجعله جنحة مع غرامة قدرها 500 دولار للتبرع أو قبول الدم من المتبرعين الملقحين.
وحظي الادعاء بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ساهمت صفحات وحسابات شخصية بنشره، تطلعون على عينة منها بجدول مصادر الادعاء.
المحتوى الذي يتعارض بالكامل مع حقائق مثبتة وجرى تأليفه بالكامل ولا أساس له من الصحة.
تحقق فريق منصة "تأكد" من الادعاء الذي زعم أن " قانون مجلس النواب الأمريكي رقم 645 يحظر الأفراد الذين تلقوا لقاح 19-COVID من التبرع بالدم"، فتبين أنه ملفق.
ولم يظهر البحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء باللغات العربية والإنجليزية، أي نتائج داعمة له، كما شمل البحث الموقع والحسابات التابعة لمجلس النواب الأمريكي و مواقع وصحف إخبارية رسمية أمريكية من ضمنها، وول ستريت، نيويورك تايمز، واشنطن بوست ووكالة أسوشيتد برس.
يُذكر أن عضواً جمهورياً من ولاية مونتانا الأمريكية طرح مشروع قانون لمنع الذين تلقوا لقاح COVID-19 من التبرع بالدم في 17 فبراير/ شباط الفائت.
وتم تقديم مشروع القانون لمجلس النواب برقم 645 رسميًا في المجلس التشريعي لولاية مونتانا. وصوتت اللجنة في مارس الفائت على رفض مشروع القانون بأغلبية 19 صوتا مقابل 1.
وقال النائب جريج كميتز، حينها، بأن مشروع القانون يتعلق بمخاوف من ضمان إمدادات الدم "الآمنة" - في الوقت الذي أكد فيه الخبراء أنه من الآمن التبرع بالدم بعد تلقي لقاح COVID أو الإصابة به.