فيديو ستوري

كذب



نشرت مواقع إخبارية وصفحات عامة بمواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدعي "تنازل ليبيا عن ميناء الخمس للقوات البحرية التركية لإقامة قاعدة عسكرية تركية لمدة 99 عامًا"، إلا أن الادعاء كاذب.

نشرت مواقع إخبارية وصفحات عامة بمواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدعي "تنازل ليبيا عن ميناء الخمس للقوات البحرية التركية لإقامة قاعدة عسكرية تركية لمدة 99 عامًا"، إلا أن الادعاء كاذب.


هل تنازلت ليبيا عن ميناء الخمس لصالح تركيا مدة 99 عام قادمة؟

هل تنازلت ليبيا عن ميناء الخمس لصالح تركيا مدة 99 عام قادمة؟

صباح الخطيب صباح الخطيب   الخميس 17 آب 2023

صباح الخطيب صباح الخطيب   الخميس 17 آب 2023

الادعاء

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عامة على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثاً، ادعاء يزعم أن "ليبيا تتنازل عن ميناء الخمس للقوات البحرية التركية لإقامة قاعدة عسكرية تركية لمدة 99 عامًا".


ونسب الناشرون مصدر الادعاء إلى وكالة “سانايا” التابعة لوزارة الدفاع التركية -حسب وصفهم-، التي أعلنت أنها استأجرت ميناء الخمس في ليبيا لمدة 99 عاما وسيتم تسليمه للقوات البحرية و البرية التركية.

وحظي الادعاء بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ساهمت صفحات وحسابات شخصية بنشره، تطلعون على عينة منها بجدول مصادر الادعاء.

دحض الادعاء

تحقق فريق منصة "تأكد" من الادعاء الذي زعم أن "ليبيا تتنازل عن ميناء الخمس للقوات البحرية التركية لإقامة قاعدة عسكرية تركية لمدة 99 عامًا"، فتبين أنه ملفق. 

وأظهرت نتائج البحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء أن ليبيا نفت رسميا أنباء تأجير ميناء الخمس الواقع في مدينة الخمس على ساحل البحر الأبيض المتوسط لتركيا، مدة 99 عامًا لإنشاء قاعدة عسكرية. 

الجانب الليبي ينفي

ونفى المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة، في 17 آب/أغسطس الجاري، تسليم ميناء الخمس لبناء قاعدة عسكرية أجنبية، وأكد ضرورة تحري مصداقية المعلومات من المصادر الرسمية والابتعاد عن المصادر المشبوهة التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة. كما حذر المحتجين الذين يتعرضون للمرافق العامة من عواقب قانونية. 

وفي حديثه إلى وكالة "سبوتنيك"، أشار المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة إلى أن التقارير الواردة في الصحافة العربية غير صحيحة. وقال حمودة عن الخبر "هذا لا يعكس الحقائق".

وفي تصريح إلى "بوابة الوسط"، نفى عضو المجلس البلدي الخمس، ورئيس لجنة النظر في موضوع ميناء الخمس البحري، جمعة علي دعباج، أيضاً، صحة المعلومات المتداولة حول تأجير القاعدة البحرية في المدينة إلى تركيا، قائلا إن "الأتراك ليس لديهم في المنطقة إلا مركز تدريب بموجب تعاقد مع وزارة الدفاع منذ العام 2015".

لا أنباء رسمية تركية 

وتحققت منصة "تأكد" من وكالة “سانايا” التي زُعم أنها تتبع لوزارة الدفاع التركية ووجدت أن Sanayi ve Savunma هو حساب على منصات التواصل الاجتماعي وليس وكالة إعلامية و لا يتبع لوزارة الدفاع التركية.

وتم تداول الادعاء لأول مرة على منصة إكس بواسطة حساب (TÜRK DEGS) التابع لمركز الاستراتيجيات البحرية والعالمية التركي، والذي يديره عضو هيئة التدريس بجامعة إسطنبول توبكابي، الأدميرال مساعد جيهات يايجي. 

فيما لم يظهر البحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء باللغات العربية والتركية، أي نتائج داعمة له، كما شمل البحث الحسابات التابعة لوزارة الدفاع التركية و مواقع وصحف إخبارية رسمية تركية من ضمنها، جمهوريات، حريات و وكالة أنباء الأناضول التركية.

احتجاجات في الخمس

ومنذ أوائل شهر آب/أغسطس الجاري، شهدت مدينة الخمس شمال غرب ليبيا احتجاجات غاضبة على قرار مثير للجدل يقول البعض إنه يقضي بـ "ضم ميناء المدينة التجاري إلى قاعدة بحرية تركية". وفي محاولة لاحتواء الاحتجاجات أعلن جهاز دعم الاستقرار، التوصل لاتفاق مع المتظاهرين وفتح الطريق العام بعد إغلاقه من قبل المحتجين.


الاستنتاج

  1. الادعاء بأن "ليبيا تتنازل عن ميناء الخمس للقوات البحرية التركية لإقامة قاعدة عسكرية تركية لمدة 99 عامًا"، ادعاء كاذب.

  2. نفى المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة الأدعاء المتداول حول تأجير ميناء الخمس لتركيا.

  3. قال عضو المجلس البلدي للخمس إن "الأتراك ليس لديهم في المنطقة إلا مركز تدريب بموجب تعاقد مع وزارة الدفاع منذ العام 2015.

  4. لا يوجد أنباء رسمية من الجانب التركي تدعم صحة الادعاء.

  5. المصدر التركي الذي نسب له الادعاء لا يتبع لوزارة الدفاع التركية.

  6. أدرجت هذه المادة في قسم "كذب"، وفق "منهجية تأكد".
المزيد من التصحيحات المتعلقة بـ:   ليبيا

مصادر الادعاء

آخر ما حُرّر

مواد ذات صلة


لقد أدخلنا تغييرات مهمة على سياستنا المتعلقة بالخصوصية وعلى الشروط الخاصة بملفات الارتباط Cookies،
ويهمنا أن تكونوا ملمين بما قد تعني هذه التغييرات بالنسبة لكم ولبياناتكم
سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
اطلع على التغييرات موافق