هل هدد الأسد بسحب الجنسية ومصادرة الأصول من اللاجئين السوريين ؟

الادعاء

تداولت صفحات إخبارية وحسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثاً، تصريحاً منسوباً لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، يقول فيه "إذا لم يعد مواطنونا في تركيا إلى بلادهم في غضون 6 أشهر، فسيتم تجريدهم من جنسيتهم ومصادرة أصولهم، بما في ذلك الميراث. لن يتمكنوا من دخول سوريا والمطالبة بأي حقوق".

ويعود أصل الادعاء إلى مواقع تركية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث انتشر الادعاء المتداول دون أي مصدر رسمي باللغة التركية قبل أن يتم تداوله بالعربية أيضاً. 

وحظي الادعاء والتصريح بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ساهمت صفحات وحسابات شخصية بنشره ونسبه بعضهم للسفير الروسي في سوريا، تطلعون على عينة منها بجدول مصادر الادعاء.

دحض الادعاء

تحقق فريق منصة "تأكد" من الادعاء الذي زعم أن بشار الاسد، قال "إذا لم يعد مواطنونا في تركيا إلى بلادهم في غضون 6 أشهر، فسيتم تجريدهم من جنسيتهم ومصادرة أصولهم، بما في ذلك الميراث. لن يتمكنوا من دخول سوريا والمطالبة بأي حقوق"، فتبين أنه ملفق ولا مصدر له. 

ولم يظهر البحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء باللغات العربية والإنجليزية، أي نتائج داعمة له، كما شمل البحث الحسابات التابعة للرئاسة السورية ووكالة الأنباء السورية.

سرقة منازل وأراضي السوريين

وعلى الرغم من عدم وجود تصريح رسمي من نظام الأسد حول مصادرة أصول وممتلكات اللاجئين السوريين، إلا أنه وفقًا لتقرير شاركته صحيفة الغارديان عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في نيسان/ أبريل الماضي، أصدرت حكومة الأسد قوانين تمنح الدولة سلطة الاستيلاء على أراضي وممتلكات السوريين المتواجدين خارج البلاد. وحث التقرير، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تسليط الضوء على القوانين باعتبارها إحدى العقبات الرئيسية أمام عودة اللاجئين إلى ديارهم.

وقال فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية، إن“الناس يخشون العودة لأنه حتى لو كان لديهم وثائق أو إمكانية الوصول إلى السجلات المدنية لإثبات ملكيتهم للعقار، فقد صدرت قوانين متعددة تتركهم بلا حقوق. ويتم استخدام القوانين كتفويض مطلق للنظام السوري للسيطرة على جميع المناطق الاستراتيجية والمهمة في سوريا".

سحب الجنسية السورية 

وفي عام 2019، تم تداول أنباء حول إصدار حكومة النظام السوري قرار يقضي بسحب الجنسية من السوريين الحاصلين على الجنسية التركية. وكان ذلك بعد قيام مجلس الشعب التابع لنظام الأسد في الآونة الأخيرة بإعداد مذكرة حول تجنيس السوريين في الخارج، ولا سيما أصحاب الكفاءات في تركيا، الأمر الذي أثار توقعات بأن النظام يتجه إلى إمكانية تعديل القانون المتعلق بالجنسية، حينها. ولم يتم لاحقاً إصدار أي بيان رسمي من أي جهة تابعة لحكومة النظام السوري حول المذكرة أو القرار المزعوم.

عودة اللاجئين السوريين

في يونيو الماضي وفي أثناء اجتماعه مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في دمشق تطرق رئيس النظام السوري، بشار الأسد لـ"حشد الجهود لدعم مشاريع التعافي المبكر المرتبطة بعودة اللاجئين السوريين ومتطلباتها، وإبقاء ملف اللاجئين في إطاره الإنساني والأخلاقي". وأكد خلال اجتماعه أن "العودة السليمة للاجئين السوريين هي الهدف الأسمى لدى الدولة السورية، لكنه مرتبط بتوفير متطلبات إعمار البنى المتضررة في القرى والمدن التي سيعودون إليها، وتأهيل المرافق الخدمية بمختلف أشكالها، إضافة إلى ضرورة تنفيذ مشاريع التعافي المبكر الضرورية لعودتهم".

حملات العنصرية ضد السوريين

يتزامن تداول الادعاء مع الحملات التحريضية التي تشنها وسائل إعلام تركية إلى جانب أحزاب سياسية تطالب بترحيل اللاجئين إلى بلادهم. وخلال السنوات الثلاث الماضية، وبالتزامن مع تزايد الضغوط الاقتصادية؛ أطلقت أحزاب المعارضة التركية حملات تحريض إعلامية ضد اللاجئين العرب بشكل عام والسوريين بشكل خاص. وتصاعدت هذه الحملات خلال جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، عندما وعد مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو بترحيل السوريين في حال فوزه بالانتخابات. ومع ارتفاع وتيرة التحريض ضد العرب، تكررت حوادث الكراهية وزادت عمليات الترحيل القسري.

وتلعب وسائل الإعلام دورًا حاسمًا في تأجيج العنصرية ضدّ اللاجئين من خلال استخدام متطرفين عنصريين وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة للتحريض على الكراهية والعنصرية.

عودة اللاجئين السوريين في تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها يوم الخميس، إن حكومته "لن تسمح بتفشي العنصرية وكراهية الأجانب وستتخذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة الهجرة غير النظامية". ولفت إلى أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم بلغ نحو 600 ألف، وأن الرقم سيزداد أكثر كلما استكملت مشاريع السكن في الشمال السوري التي أطلقتها تركيا بدعم مالي من قطر.

الاستنتاج