ما صحة الوثيقة المتداولة حول أوامر "تفريغ السجون والدوائر الحكومية ونقل الضباط وعائلاتهم" من حلب؟

الادعاء

تداولت حسابات إخبارية وشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، منذ يوم الخميس 28 تشرين الثاني/ الجاري، صورة وثيقة موقعة من "رئيس شعبة المخابرات العامة التابع للنظام تأمر بتفريغ السجون والدوائر الحكومية بحلب ونقل الضباط وعائلاتهم إلى خارج المدينة بشكل عاجل".

 ونشرت الوثيقة حسابات سورية إخبارية، كما نشرت الوثيقة مرفقة بذات الادعاء على منصات عربية، تجدون عينة من الحسابات التي ساهمت بنشر الادعاء في قائمة "مصادر الادعاء" نهاية المادة.

دحض الادعاء

تواصل فريق منصة (تأكد)، مع مسؤولين أحدهما عمل في "أمن الدولة"، والثاني عمل كإداري وبالتالي لديه معرفة كبيرة بطرق توجيه الوثائق، لمعرفة حقيقة الادعاء بأن الوثيقة "رئيس شعبة المخابرات العامة التابع للنظام تأمر بتفريغ السجون والدوائر الحكومية بحلب ونقل الضباط وعائلاتهم إلى خارج المدينة بشكل عاجل"، وتطابق تقييم المصدرين في أن الوثيقة مزورة.

محمود الناصر وهو مسؤول أمني سابق عمل في جهاز أمن الدولة السوري قبل أن ينشق عنه، أكد أنه لا يوجد في سوريا جهاز أمني باسم "شعبة المخابرات العامة"، مبينا أنه يطلق على "أمن الدولة" اسم "إدارة المخابرات العامة" وليس "شعبة المخابرات العامة".

وأضاف، أن "وزارة الداخلية" هي من تتولى مسؤولية السجون المدنية وبالتالي لو أن هذه الوثيقة صحيحة يجب أن تكون صادرة عن "الأمن السياسي" التابع للداخلية.

بدوره العقيد مالك الكردي وهو مسؤول إداري في قيادة القوات البحرية، اتفق مع "الناصر" بأن أول خلل هو عدم صدور الوثيقة مطبوعة وليس مكتوبة باليد.

وذكر، أن الوثائق من هذا النوع تحمل "ترويسة"  في الزاوية اليمنى بالأعلى، يأتي فيها بعد "الجمهورية العربية السورية" و ثم إذا كانت الجهة تنتمي إلى الجيش تكتب  شعبة المخابرات - القيادة العامة للجيش للقوات المسلحة، ثم شعبة المخابرات العسكرية، ثم يأتي الفرع أو رقم الوثيقة ويذكر تصنيف الوثيقة على شكل رقم، ثم يأتي التاريخ، كما يوضع بوسط الوثيقة عبارة "سري للغاية" ويضع عليها ختم "سري للغاية".

وشدد هذه النوع من الوثائق لا يصدر على صيغة "إلى من يهمه الأمر" كما جاء بالوثيقة، بل يتم تخصيص الجهات التي يوجه إليها الخطاب بشكل مباشر على شكل رموز متفق عليها بين الفروع الأمنية أو يتم تسمية الفروع بشكل صريح. وأشار إلى  أن التخصيص يمكن أن يرفق بعبارة "يفتح بالذات" بحيث يحدد الجهة الموجه إليها والمخولة بالإطلاع على الوثيقة.

كما بين أن الختم البيضاوي يكون مائل وعلى يمن التوقيع، وهو ما لا يتوفر بالوثيقة المزورة، مبينا أن الديوان يتولى مسؤولية التقييد في إجراءات التأكد من الترويسة والأختام في إمكانها الصحيحة حتى تخرج مطابقة لبرتوكول المكان الذي خرجت منه.

شائعات متزامنة مع "ردع العدوان"

انتشرت الوثيقة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضين، بالتزامن مع شن فصائل المعارضة السورية هجوما هو الأعنف منذ سنوات، ضد مواقع قوات النظام والميليشيات الموالية لها في ريفي حلب وإدلب.

ورصدت منصة (تأكد) عدد من المزاعم غير الصحيحة التي تم تداولها وربطها بسياق المعركة الجارية بين الطرفين. وكانت أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة في شمال غربي سوريا، يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني الجاري، إطلاق "عملية ردع العدوان"، لتوجيه "ضربة استباقية" لقوات النظام.

الاستنتاج