هل أصدرت محكمة كوبلنز الألمانية قراراً جديدا خاصا بملاحقة مجرمي الحرب السوريين؟

الادعاء 

تداولت عدد من الصفحات على موقع التواصل (فيسبوك) يوم الأحد 31/1/2021 منشورا جاء فيه أن المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنز في مقاطعة (راينلاند بفالز) في ألمانيا،  أصدرت قرارا سمحت بموجبه بتتبع وملاحقة مجرمي الحرب في سوريا وتقديمهم للعدالة.

وحسب ما جاء في المنشور المتداول فإن "القرار ينص على أن الأشخاص الذين سبق لهم وكانوا في صفوف جيش نظام الأسد، ضمن الخدمة العسكرية الإلزامية أو متطوعون بصفة ( صف ضابط ) محصنون من الملاحقة الجنائية في ألمانيا، لأنهم في موقع المنفذ للأوامر من السلطات في بلادهم التي تستخدمهم لإحلال الأمن والسلام".

وورد في الادعاء أيضاً أنه "بموجب القرار تم رفع الحصانة عن كل من كان يعمل في جهاز الشرطة والأمن وضمن صفوف جيش النظام السوري ، واعتبار قوات نظام الأسد ليس قوات حكومية تابعة للدولة السورية بل هي قوات خارجة عن القانون ترتكب جرائم بحق السوريين".

وتم تدوال هذا الادعاء في عدد من الصفحات على موقع فيسبوك منها مجموعة تسمى المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الانسان،  وصفحة البيت السوري في ألمانيا

دحض الادعاء

أجرى فريق منصة تأكد بحثا حول حقيقة وصحة المعلومات الواردة في الادعاء، ليتبين أن الادعاء بإصدار محكمة كوبلنز قراراً بخصوص ملاحقة مجرمي الحرب السوريين هو ادعاء مضلل وغير صحيح، حيث لم يصدر عن المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنز أي قرار متعلق بهذا الأمر .

وتبين للمنصة أن الجهة التي أصدرت قرارا متعلقا بمجرمي الحرب هي محكمة العدل الاتحادية في مدينة كارلسروه، قضت بموجبه بأن المسؤولين الأجانب المدنيين والعسكريين لا يتمتعون بالحصانة من الملاحقة الجنائية في ألمانيا.

وجاء قرار محكمة العدل الاتحادية الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2021  والمعلن عنه في 28 كانون الثاني / يناير على خلفية قضية تتعلق بضابط سابق في الجيش الأفغاني كان قد أساء معاملة مقاتلي طالبان الأسرى أثناء الاستجوابات، جسدياً ونفسياً في عامي 2013/2014. وسبق وصدر بحقه حكما من المحكمة الإقليمية العليا في ميونيخ بالسجن مع وقف التنفيذ.

وبحسب القرار الصادر عن محكمة العدل الاتحادية فإن مقاضاة السلطات والمحاكم الألمانية لانتهاكات القانون الجنائي الدولي لا تزال ممكنة قانونيًا في مثل هذه القضية.

الاستنتاج