مجلس القضاء الأعلى العراقي ينفي إصدار مذكرة اعتقال بحق أحمد الشرع

الادعاء

تناقلت حسابات وصفحات على فيسبوك وإكس، مؤخرًا، بيانًا زعموا أنه صادر عن القضاء العراقي  بتاريخ 25 شباط/فبراير يتضمن مذكرة قبض وتحري بحق "أحمد حسين الشرع" الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، بتهم تتعلق بالإرهاب.

وحاز الادعاء على انتشار واسع في منصات التواصل الاجتماعي، تجدون عينة من الحسابات التي ساهمت في نشره بقائمة "مصادر الادعاء" نهاية المادة.

أجرى فريق منصة "تأكد" بحثًا للتحقق من صحة البيان المتداول والذي يزعم صدور مذكرة قبض وتحري من القضاء العراقي بحق "أحمد حسين الشرع"، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، بتهم تتعلق بالإرهاب، وتبين أنه غير صحيح.

وأظهرت نتائج البحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء، أنّ مجلس القضاء الأعلى العراقي نفى يوم الأربعاء 26 شباط/ فبراير الجاري، في منشور عبر صفحته الرسمية في فيسبوك صحة البيان المتداول، مشددًا على أنّه سيتم ملاحقة مروجي هذه المعلومات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

الجدير بالذكر أن تداول الإدعاء يتزامن مع استعداد بغداد لاستضافة القمة العربية التي من المفترض أن تُعقد في مايو/ أيار المقبل، وبينما تسعى حكومة بغداد لإنجاحها، فإن الجدل ما زال قائماً بشأن إمكانية توجيه دعوة رسمية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.

مخاوف أمنية أخّرت بغداد من الانفتاح على الحكومة السورية الجديدة

بعد سقوط النظام المخلوع، لم يُهنئ العراق الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، معتبرًا التغيرات في سوريا تهديدًا أمنيًا، ورغم ذلك، بدأ العراق في اتباع نهج حذر تجاه الحكومة السورية الجديدة، بينما نجحت دمشق في إرسال إشارات إيجابية، مما دفع بغداد إلى إرسال رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري إلى دمشق في ديسمبر 2024، ركزت على مخاوف العراق من عودة تنظيم داعش، ما يعكس رغبة العراق في بناء علاقات دبلوماسية أمنية مع سوريا للتصدي لهذا التهديد.

1. البيان الذي يزعم صدور مذكرة قبض وتحري عن القضاء العراقي بحق "أحمد حسين الشرع"، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، بتهم تتعلق بالإرهاب، بيان مزور.
   
   
2. نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي صحة البيان المتداول، مشددًا على أنّه سيتم ملاحقة مروجي هذه المعلومات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
   
   
3. تم إدراج هذه المادة ضمن قسم "كذب" وفق "منهجية" تأكد.