هل نشرت رويترز تفاصيل اتفاق بين وزير الخارجية السعودي وأحمد الشرع؟

تداولت شبكات إخبارية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ما زعمت أنها تفاصيل اتفاق بين وزير الخارجية السعودي والقائد أحمد الشرع، أثناء حمله رسالة شديدة اللهجة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا للادعاء، فإن الاتفاق تضمن عدة بنود، أبرزها:

📌اخراج جميع السجناء الذين لم تتلطخ ايديهم بالدماء وفي حال تم ادانة اي شخص يعرض على لجنة من الامم المتحدة ليتم تقرير مصيره
📌اعادة جميع الموظفين المثبتين على رأس عملهم ودفع كامل مستحقات المتقاعدين منهم 
📌تشكيل وزارة دفاع تضم فيها الفصائل المنضبطة واعادة كافة الضباط الذين تخرجوا من الكليات السورية (في حال رغبتهم بذلك)
📌طرد كامل الاجانب من الاراضي الجمهورية العربية السورية الذين ينطوون تحت مسميات فصائل مسلحة 
📌الاسراع في تشكيل حكومة جديدة تضم كافة اطياف المجتمع السوري بحقيبة سيادية لكل مكون من الشعب السوري
📌عدم السماح للمتشددين الاسلاميين بتسلم اي منصب في الدولة الجديدة 
📌احترام كامل حقوق المواطنين واهمهم الاقليات في اقامة عاداتهم وتقاليدهم وممارسة طقوسهم الدينية وحمايتهم في كل مكان وزمان وتقديم ضمانات بذلك
📌اخراج جميع المظاهر المسلحة من الشارع السوري وتسليم المناطق لوزارة الداخلية وعناصر من الشرطة المنضبطين الغير ملثمين 

وحظي الادعاء بانتشار واسع، حيث ساهمت العديد من الصفحات العامة في نشره بنفس الصيغة، مع الإشارة إلى أن مصدر المعلومات هو وكالة رويترز.

أجرى فريق منصة "تأكد" بحثًا للتحقق من صحة ما نسب لوكالة رويترز بشأن بنود اتفاق بين وزير الخارجية السعودي والرئيس السوري أحمد الشرع، فتبين أن الادعاء ملفق.

لم تُظهر نتائج البحث باستخدام الكلمات المفتاحية المرتبطة بالادعاء المتداول أي نتائج تدعمه، حيث شمل البحث الموقع الرسمي لوكالة رويترز وخدمة الأخبار المأجورة التابعة لها.

كما أظهر البحث أن نفس الادعاء قد انتشر في أواخر شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى العاصمة السورية دمشق، حيث التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع.

وكان موقع "مسبار" المتخصص بتقصي الحقائق قد نشر تفنيدًا لهذا الادعاء وأكد عدم صحته.

1. رويترز لم تنشر تفاصيل اتفاق بين وزير الخارجية السعودي وأحمد الشرع.
    
2. لم يظهر البحث باستخدام كلمات مفتاحية شمل موقع رويترز وخدمتها المدفوعة أي نتائج داعمة لهذا الادعاء.
    
3. البنود المتداولة مع الادعاء نشرت في شهر يناير الماضي عقب زيارة وزير الخارجية السعودي إلى دمشق وتم نفيها.
    
4. أدرجت هذه المادة ضمن قسم "كذب" بحسب منهجية "منصة تأكد".