ادّعى "المرصد السوري لحقوق الإنسان" وجهات إعلامية مثل "سكاي نيوز عربية" و"المشهد" أن المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك صرّح بأن "وزير الخارجية الأميركي قال إنه لن تزال سوريا من قوائم الدول الراعية للإرهاب حتى يرى ما سيحصل لاحقًا من قبل نظام الشرع"، وذلك يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس الجاري.
جرى تداول الادعاء على نطاق واسع بصيغ مختلفة، ونشرته وسائل إعلام محلية وناطقة بالإنجليزية على مواقعها الرسمية، تجدون عينة منها في قائمة "مصادر الادعاء".
المحتوى الذي يتعارض بالكامل مع حقائق مثبتة وجرى تأليفه بالكامل ولا أساس له من الصحة.
تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء بأن المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك صرّح بأن "وزير الخارجية الأميركي قال إنه لن تزال سوريا من قوائم الدول الراعية للإرهاب حتى يرى ما سيحصل لاحقًا من قبل نظام الشرع"، فتبين أن هذا الادعاء ملفق.
إذ أجرى الفريق بحثاً شاملاً باللغتين العربية والإنكليزية، ولم يسفر البحث عن أي مصدر موثوق نشر هذا التصريح. شمل البحث حساب المبعوث توم باراك على منصة إكس، وصفحة السفارة الأميركية في دمشق على فيسبوك، التي عادةً ما تنقل تصريحات رسمية تتعلق بسوريا.
كما أظهر البحث أن موقع المونيتور، نقل تصريحات حديثة عن باراك خلال لقاء صحفي أجراه يوم الخميس 31 تموز/ يوليو 2025، تعهد خلالها بالمساءلة عن المواطن الأميركي الذي قُتل خلال اضطرابات يشهدها جنوب البلاد ذي الأغلبية الدرزية منذ منتصف الشهر، دون أي تصريح حول إبقاء سوريا بقائمة الدول الراعية للإرهاب.
أما وزير الخارجية الأميركي فقد أعلن في نهاية حزيران/ يونيو 2025 أن الإدارة ستراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، خلال إصدار الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنهاء برنامج العقوبات على سوريا وحالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بها، اعتبارًا من 1 تموز/ يوليو 2025.
قال توم باراك، خلال رفع العلم الأميركي فوق مقر إقامة السفير في دمشق في نهاية أيار/ مايو 2025، لأول مرة منذ إغلاق السفارة الأميركية في عام 2012، إن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر سوريا دولة راعية للإرهاب، موضحًا أن "هذا الأمر انتهى مع نهاية نظام الأسد"، لكن الكونغرس سيجري مراجعة لمدة ستة أشهر.
وما تزال سوريا مصنفة كدولة راعية للإرهاب وفقًا لوزارة الخارجية الأميركية حتى إعداد هذه المادة، إذ تُصنّف الدول التي يُحدّدها الوزير، وتُطبّق بحقها أربع فئات رئيسة من العقوبات بموجب هذه السلطات، تشمل: قيودًا على المساعدات الخارجية الأميركية، وحظرًا على صادرات ومبيعات الدفاع، وضوابط معينة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، وقيودًا مالية وأخرى متنوعة.
كذلك، يتضمن التصنيف بموجب السلطات المذكورة أعلاه قوانين عقوبات أخرى تُعاقب الأشخاص والدول التي تُمارس تجارة معينة مع الدول الراعية.