شكّك مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي في صحة إحدى الصور التي انتشرت مؤخرًا، والتي زُعم أنها لعائلة سورية قضت في الجرائم التي شهدتها عدة قرى وبلدات ومدن في الساحل السوري الأسبوع الماضي.
واعتمد المشككون على نتائج بحث عكسي غير دقيقة، حيث أظهرت النتائج أن الصورة نُشرت على حسابات بموقع إنستغرام في منتصف العام الماضي.
جاء ذلك بالتزامن مع انتشار عدد كبير من الصور والتسجيلات غير المرتبطة بالجرائم التي وقعت في المنطقة. وقد عملت منصة "تأكد" على تفنيد عدد كبير منها خلال هذه الفترة.
تمكنت منصة "تأكد" من التحقق من الصورة ومكان التقاطها، كما كشفت عن هوية الضحايا الذين ظهروا فيها، وذلك استنادًا إلى شهادات حصلت عليها من مصادر حقوقية موثوقة.
وبحسب المعلومات والشهادات التي تحققت منها المنصة، فإن الضحايا الظاهرين في الصورة هم:
وقعت الجريمة في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة، الموافق 7 آذار/مارس الجاري، وذلك على خلفية انتمائهم للطائفة العلوية. (مرفق صورة للضحايا الأربعة).
وتُظهر المقارنة المرفقة، التي التُقطت بناءً على طلب شقيق الزوج الضحية، الغرفة ذاتها التي قُتلت فيها العائلة، في منزلها الواقع بحي القصور في مدينة بانياس، إحدى المدن السورية المنكوبة بهذه الجرائم، والتي أقرت السلطات السورية بصحة الواقعة.
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارًا رئاسيًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري، وذلك بعد التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة على خلفية هجوم شنّته فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأوضحت الرئاسة السورية عبر حسابها على منصة "إكس" أن مهام اللجنة، المكوّنة من 7 أعضاء، تشمل الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، إضافةً إلى التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.
قرار رئاسي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/DMYEt4rizL
— رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) March 9, 2025
كما ستتولى اللجنة التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة، ورجال الأمن، والجيش، على أن تقدم تقريرها إلى رئاسة الجمهورية خلال 30 يومًا من تاريخ صدور القرار.
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، تقريرًا أوليًا يوثّق حصيلة الانتهاكات التي ارتكبتها مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة ومرتبطة بنظام الأسد، حيث تركزت الهجمات في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وأسفرت عن مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025.
وأشار التقرير إلى أن سوريا شهدت خلال تلك الفترة تدهورًا أمنيًا غير مسبوق، وصفه بأنه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.