تداولت حسابات على موقع فيسبوك منشورات منذ يوم الثلاثاء 9 أيلول/سبتمبر الجاري، زعمت فيها أن "الجمارك السورية أعلنت بيع سيارات بأسعار تبدأ من 350 دولاراً إلى 750 دولاراً".
وحاز الادعاء على انتشار واسع في موقع فيسبوك، إذ حصد آلاف التفاعلات ومئات المشاركات، وأُعيد نشره أكثر من مرة منذ بدء تداوله. وتجدون عيّنة من الحسابات التي ساهمت في نشره ضمن قائمة "مصادر الادعاء".
المحتوى الذي يتعارض بالكامل مع حقائق مثبتة وجرى تأليفه بالكامل ولا أساس له من الصحة.
تحقّق فريق "تأكّد" من الادعاء بأن "الجمارك السورية أعلنت بيع سيارات بأسعار تبدأ من 350 دولاراً إلى 750 دولاراً"، وتبيّن أن الادعاء ملفَّق.
ونفى مدير العلاقات العامة في "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، مازن علوش، في تصريح لفريقنا، صحّة الادعاء، مؤكداً أن "الهيئة ليست لديها سيارات محجوزة أو مصادرة مخصَّصة للبيع للمواطنين".
وأضاف علوش أن "الهيئة" أعادت عدداً من السيارات المحتجزة لديها إلى مالكيها الأصليين، وبقي عدد محدود لم يُعاد بعد، وهي بصدد استكمال عملية إعادة هذه السيارات.
لا صحة لقرار استبدال السيارات القديمة بلا رسوم جمركية في سوريا
سبق لمنصّة "تأكّد" أن تحقّقت من أخبار مفبركة ومضلِّلة تناولت قرارات حكومية رسمية، من بينها التعاميم المتعلقة بالسيارات وطرق إدخالها إلى البلاد.
ففي 3 تموز/يوليو 2025، تداولت حسابات على مواقع التواصل وثيقة مزعومة تزعم أن وزارة الاقتصاد السورية سمحت باستبدال سيارات طراز 2009 وما دون دون رسوم جمركية، ليتبيّن لاحقاً أنها وثيقة مزوّرة.
يُذكر أن وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، كان قد أصدر بتاريخ 29 حزيران/يونيو 2025 قراراً يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من تاريخ صدوره، مع استثناء فئات محدَّدة تشمل الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، على أن لا يتجاوز تاريخ صنعها عشر سنوات.