المحتوى الذي يتضمن معلومات خاطئة شرط أن لا تؤثر على المحتوى بالكامل.
أثارت وثيقة تم تداولها مؤخرًا صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا موجة من التساؤلات حول محتواها، وما إذا كانت الوزارة قد قررت تقييد عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد.
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الأربعاء 19 آذار/مارس توضيحًا للوثيقة التي كانت عبارة عن تعميم حمل رقم (28) وصدر بتاريخ 20 شباط/فبراير 2025 عن مديرة التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة، قالت فيه عبر منصة تلجرام، إن القرار موجه حصريًا إلى المديريات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهو قرار داخلي ينظم إجراءات العمل داخل الوزارة.
وأكد البيان أن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية غير معنية بهذا القرار، ويستمر عملها وفقًا للأطر القانونية المعمول بها، وشددت على أهمية احترام حرية عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بما يتماشى مع القوانين والأنظمة النافذة، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية والمصلحة العامة.