المحتوى الذي يتضمن مزيجاً من الحقائق والأكاذيب.
تداولت قنوات إخبارية ومواقع إلكترونية منذ يوم الجمعة 21 آذار/ مارس، تصريحات منسوبة للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس تزعم قولها: "أن هناك توقعات كبيرة بشأن إعفاءات قد تعلنها الإدارة الأمريكية لسوريا".
وحظي الادعاء بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ساهمت مواقع وصفحات إخبارية عامة بنشره بالصيغة المذكورة.
أجرى فريق منصة "تأكد" بحثًا للتحقق من التصريحات المنسوبة للخارجية الأمريكية حول وجود "توقعات كبيرة لإعفاءات قد تعلنها الإدارة الأمريكية لسوريا"، وتبين أن الادعاء غير صحيح.
وبمراجعة الإحاطة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس 21 آذار/ مارس، تبيّن أنّ المتحدثة باسم الخارجية، تامي بروس، لم تُشر إلى أي تغيير في السياسة الأمريكية بشأن العقوبات على سوريا، وردًا على سؤال أحد الصحفيين، أكدت بروس أن آلية العقوبات لم تتغير، ولا توجد خطط حالية لتعديلها.
وأضافت بروس: "لم تتغير العقوبات المفروضة على سوريا، ولا نخطط لتغييرها في الوقت الراهن. ومع ذلك، فقد أقررنا الترخيص العام 24، الذي يسمح بإجراء معاملات تهدف إلى دعم استقرار سوريا. لذا، في حين أن العقوبات لا تزال قائمة، فإن هذا الترخيص يوفر استثناءات محددة لتسهيل بعض المعاملات الضرورية."
وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتعامل بحذر مع أي تخفيف محتمل للعقوبات الاقتصادية على سوريا. وأكدت المصادر أن أي تخفيف للضغوط الاقتصادية يجب أن يكون مشروطًا بتشكيل حكومة أكثر شمولًا في دمشق.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في 12 مارس أعرب عن ترحيب بلاده بالاتفاق الأخير الذي أبرمته الحكومة السورية المؤقتة مع قوات سوريا الديمقراطية في 10 آذار/ مارس من الشهر الجاري، وأكد روبيو في تغريدة له عبر إكس، أن الولايات المتحدة تدعم الانتقال السلمي للسلطة الذي يحقق حوكمة ذات مصداقية وغير طائفية، باعتبارها أفضل وسيلة لتجنب المزيد من النزاع.
أعد هذه المادة، قصي جمول في إطار مشاركته ببرنامج "حراس الحقيقة" التدريبي والتطوعي.