انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عددا من عناصر الأمن العام السوري لحظة توقيف أحد الأشخاص من داخل أحد المنازل.
وزعم متدالو الفيديو أنه يوثق مداهمة "عناصر حكومة دمشق قرية معراتا الكردية في منطقة عفرين شمال حلب واعتقالهم المدنيين بشكل عشوائي من القرية".
وحاز الادعاء على انتشار واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول الفيديو بادعاءات مختلفة، بعضها وصف القوات المداهمة بأنها "الأمن العام لتنظيم القاعدة" بإشارة إلى الحكومة السورية، وبعضها وصفها بأنها "عناصر حكومة دمشق". يمكن العثور على عينة من الحسابات التي ساهمت في نشره في قائمة "مصادر الادعاء" في نهاية المادة.
المحتوى الذي يتضمن مزيجاً من الحقائق والأكاذيب.
أجرى فريق منصة (تأكد) بحثًا للتحقق من صحة الادعاء المرفق بمقطع فيديو، والذي يُزعم أنه يظهر "عناصر حكومة دمشق" في قرية معراتا الكردية بمنطقة عفرين واعتقالهم المدنيين بشكل عشوائي من القرية"، وتبين أنه مضلل.
وتوصل فريق (تأكد) إلى أن المقطع الوارد في الادعاء يظهر فيه الناشط هادي طه، وقد نشره على صفحته في فيسبوك يوم الأربعاء 2 نيسان/أبريل الجاري، إضافةً إلى مقطع آخر يحتوي على مشاهد إضافية من الحادثة ذاتها التي جرت في قرية معراتا بريف إدلب، وفقًا لمنشور مرفق بعدد من الصور على صفحته في فيسبوك.
وذكر في منشور آخر أن "إدارة الأمن العام تقوم بإلقاء القبض على مجموعة من فلول النظام البائد في قرية معراتا في جبل الزاوية" بإدلب، ولم يتسن لمنصة (تأكد) التحقق من تبعية الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم في هذا المقطع، إلا أنها تحققت أن " عملية الاعتقال" لم تكن في قرية معراتا الكردية.
وفي ذات السياق، نفت شبكة "عفرين الآن" المحلية، الأنباء التي زعمت حدوث عمليات اعتقال في قرية معراتة في منطقة عفرين، وقالت في منشور عبر صفحتها بموقع فيسبوك إن "الأنباء المتداولة والمنسوبة إلى قرية معراتة - Maratê في منطقة عفرين غير صحيحة، حيث إن الحدث المشار إليه وقع في قرية معراتة بجبل الزاوية في ريف إدلب، ولا علاقة له بمنطقة عفرين.
جاء انتشار الادعاء بالتزامن مع حدوث تطورات إيجابية في حلب بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية – قسد" التي تقودها فصائل كردية، مع بدء عملية "تبييض السجون" من الأسرى بين مديرية الأمن الداخلي في حلب و"قوات سوريا الديمقراطية"، يوم الخميس 3 نيسان الجاري، حيث بلغ عدد الأسرى المفرج عنهم ما يقارب 250 شخصًا.
وكانت محافظة حلب قد أعلنت عن توقيع اتفاقية في 1 نيسان الجاري بين "المجلس المدني لحيي الأشرفية والشيخ مقصود" واللجنة المكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بتطبيق الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، ونصّت الاتفاقية على عدة بنود، من بينها انسحاب "قسد" من المنطقة وحصر السلاح فيها بيد الدولة السورية.