الدولة السورية لم تعتمد الأوراق النقدية القديمة الخالية من صور الرؤساء

تداول مستخدمون على موقع فيسبوك، يوم الأربعاء 10 نيسان/أبريل، صورة تحوي نسخ قديمة من العملة السورية بفئات بين 50 - 500 ليرة، مرفقة بادعاء يزعم أنه: "العملة السورية التي تم اعتمادها من جميع دول العالم والدولة السورية الجديدة".

وبرر مصدر الادعاء أن "طباعة العملة القديمة اعتمدت لخلوها من صور الرؤساء"، والمقصود هنا صور كل من حافظ وبشار الأسد.

ونالت الصورة والادعاء المرافق انتشاراً واسعاً على موقع فيسبوك، وتجدون عينة من الحسابات التي تداولته في قائمة "مصادر الادعاء" في نهاية المادة.

أجرى فريق منصة "تأكد" بحثاً للتحقق من صحة الادعاء، والذي يزعم أن: "العملة  السورية التي تم اعتمادها من جميع دول العالم والدولة السورية الجديدة لأنها خالية من أي صور لاي رؤساء"، فتبين أن هذا الادعاء كاذب.

إذ لم يصرح أي مصدر رسمي باعتماد فئات العملة السورية هذه من قبل الدولة السورية، وما زال تداول الفئات المطروحة قبل سقوط النظام سارياً في الأسواق السورية، كما لم يصدر أي قرار يدعم صحة الادعاء من دول أجنبية.

كما أظهر البحث المتقدم باستخدام أداة InVid أن الصورة المرافقة للادعاء نُشرت عام 2024 عبر فيسبوك، في منشور يشير إلى تدهور القيمة الشرائية للعملة مقارنة بين عامي 2002 و2024.

طباعة العملة السورية في أوروبا

علّق الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات المتعلقة بالبنوك السورية، والتبادل المالي بين البنك المركزي والبنوك الرسمية الأخرى، وأشار القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا ميخائيل أونماخت إلى أن: "العملة السورية ستتم طباعتها في الاتحاد الأوروبي، ما سيعطي فرصاً إضافية للتعاون الاقتصادي." وذلك خلال مقابلة مع صحيفة عنب بلدي المحلية في 13 آذار/مارس 2025، ولم يذكر أونماخت أي تفاصيل حول تغيير فئات العملة التي ستتم طباعتها.

يذكر أن جميع عقود الطباعة في عهد النظام المخلوع نُفذت في روسيا، وسط تعذر التنفيذ في أي دولة أوروبية أخرى، بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا، والتي يعود تطبيقها إلى عدة عقود سابقة، وتسلمت الحكومة السورية شحنتين من عملتها المحلية المطبوعة في روسيا منذ سقوط حكم الأسد، آخرها في 4 آذار/مارس 2025 بحسب وكالة رويترز، فيما كانت الأولى في منتصف شهر شباط /فبراير المنصرم.
 

1. لم يتم اعتماد فئات مغايرة من العملة السورية وخالية من صور الرؤساء من قبل الدولة السورية.
    
2. لم يصرح أي مصدر رسمي باعتماد فئات العملة السورية الواردة في الادعاء من قبل الدولة السورية، وما زال تداول الفئات المطروحة قبل سقوط النظام سارياً في الأسواق السورية.
    
3. أُدرجت هذه المادة في قسم "كذب" حسب "منهجية تأكد".