لا صحة لتحويل 200 مليار من العراق إلى سورية لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية

تداول مستخدمون على موقعي إكس وفيسبوك يوم السبت 11 نيسان/ أبريل، ادعاء يزعم مصادقة رئيس الحكومة العراقية على إرسال 200 مليار إلى سوريا من أجل إعادة الإعمار والتنمية.
وأرفق متداولو الادعاء معه، صورة تجمع بين رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني.

ونال الادعاء والصورة المرافقة له انتشاراً واسعاً على الموقعين المذكورين، وتجدون عينة من الحسابات التي تداولته ضمن قائمة "مصادر الادعاء" في نهاية المادة.
 

أجرى فريق منصة "تأكد" بحثاً عكسياً للتحقق من صحة الادعاء، والذي يزعم أن "السوداني صادق على ارسال 200 مليار الى سوريا من اجل اعادة الاعمار والتنمية"، فتبين أنه ادعاء كاذب.

حيث أظهر البحث أن الادعاء المذكور سبق نشره في منتصف شهر آذار/ مارس، بعد أن استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني في بغداد، بتأريخ 14 آذار 2025، وأثبتت حينها مصادر عدة زيف التصريح وكذب الادعاء، منها منصة "التقنية من اجل السلام" وهي منظمة عراقية متخصصة بتقصي الحقائق وتدقيق المعلومات.

ومع عودة الادعاء للانتشار قمنا بالتحقق من وجود أي تحديثات مرتبطة في المواقع الرسمية العراقية والسورية، حيث لم يظهر البحث أي خبر جديد مماثل أو مرتبط بالادعاء على الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء العراقية، والمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي على موقع فيسبوك، وكذلك الأمر في المواقع الرسمية للحكومة السورية.

مؤتمر المانحين وإعادة الإعمار

مؤتمر عقده الاتحاد الأوروبي في بروكسل بتاريخ 17 آذار\مارس 2025، لدعم سوريا في إعادة الإعمار بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أعلن خلاله عن تعهد بما مجموعه 5.8 مليارات يورو، بحسب المفوض الأوروبي للبحر المتوسط دوبرافكا سويكا.

وبحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة، فإن إعادة الإعمار في سوريا تحتاج تقريبا 400 مليار دولار، غير أنه لا يوجد إحصاء دقيق لتكلفة إعادة الإعمار بالبلاد، لاسيما أن عملية حصر الخسائر تتطلب دراسة واقع الدمار على الأرض، وهو أحد أسباب تفاوت الأرقام والتقديرات المتعلقة بملف إعادة الإعمار.

1. الادعاء المرفق بصورة ويزعم أن "رئيس الحكومة العراقية صادق على ارسال 200 مليار الى سوريا من اجل اعادة الاعمار والتنمية"، هو ادعاء كاذب.
    
2. الادعاء سبق نشره في منتصف شهر آذار/ مارس،  وأثبتت حينها مصادر عدة زيف التصريح وكذب الادعاء.
   
    
3. لم يظهر البحث أي خبر جديد مماثل أو مرتبط بالادعاء على المواقع الرسمية العراقية والسورية.
    
4. أُدرجت هذه المادة في قسم "كذب" وفقًا لـ"منهجية تأكد".