داول مستخدمون عبر موقعي فيسبوك وتلغرام ادعاء يزعم قيام منظمة محلية غير معروفة بجمع معلومات إحصائية وتواقيع الأفراد في منطقة الرمل الشمالي بمدينة اللاذقية.
وأشار ناشرو الادعاء إلى أن المنظمة تحمل اسم "صناع السلام"، وأن السكان رفضوا تقديم معلوماتهم لها، داعين الأهالي لعدم التجاوب مع أي منظمة رسمية أو غير رسمية.
ونال الادعاء انتشاراً واسعاً على الموقعين المذكورين، وتجدون عينة من الحسابات التي تداولته ضمن قائمة "مصادر الادعاء" في نهاية المادة.
المحتوى الذي يتضمن مزيجاً من الحقائق والأكاذيب.
أجرى فريق منصة "تأكد" بحثًا للتحقق من صحة الادعاء الذي يزعم أن جمعية "صناع السلام" تطلب معلومات عن العوائل وتجمع تواقيع أفرادها لأسباب تختلف بين منزل وآخر، وأنها منظمة غير معروفة المنشأ والتوجهات، وتبيّن أن هذا الادعاء مضلل.
إذ تواصل مراسل المنصة في اللاذقية مع رئيس مجلس إدارة "جمعية صناع السلام"، محمد طريفي ونفى صحة الادعاءات، مبرزاً الوثائق التي تؤكد رسمية عملهم وتكليفهم من الشؤون الاجتماعية في محافظة اللاذقية، وموضحاً أن آلية العمل إلكترونية تماماً عبر تطبيق "مسح سكاني" ولا تحتاج لأي تواقيع من الأفراد، وأن المعلومات المطلوبة بغرض ربط بيانات سكان اللاذقية وتسهيل عملهم في المؤسسات الحكومية، في حال قُدمت مساعدات إغاثية مستقبلاً.
وأكد طريفي أن عملية الإحصاء اختيارية تماماً، وتعود لرغبة السكان في تسجيل بياناتهم (عدد أفراد العائلة والتحصيل العلمي، والأمراض إن وجدت)، وأن الجمعية سجلت بيانات 80 عائلة في منطقة الرمل الشمالي خلال الأيام الثلاثة الماضية، في حملة مدتها شهر كامل.
وكانت الجمعية أصدرت بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك، تؤكد فيه أن الجمعية مرخصة وتعمل تحت مظلة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، وتنفي صحة الادعاءات الواردة أعلاه، معتبرة أنها "تهدف لتضليل الرأي العام وإعاقة عمل الجمعية في مشروع الإحصاء".
مشروع احصائي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ 3 أشهر، يهدف لإقامة مسح سكاني في المحافظات من ضمنها اللاذقية، وربط المؤسسات الحكومية ببيانات السكان وتسهيل عملهم ضمنها، وتشترك في إجراء المسح جمعيات مدنية مرخصة رسمياً وموزعة لقطاعات جغرافية، تقوم بإحصاء عدد أفراد العائلة ووضعهم الاجتماعي، والتحصيل العلمي للأفراد والأمراض إن وجدت.