ما حقيقة العثور على جثة قبالة سواحل طرابلس لسوري قتل في أحداث الساحل؟

تداولت صفحات على موقع فيسبوك يوم الخميس 17 نيسان/ أبريل 2025، ادعاءً يزعم أن الجيش اللبناني عثر على "إحدى جثامين السوريين قبالة سواحل طرابلس، ويُرجح أن الجثمان قد أُلقي في البحر خلال أحداث الساحل وجرفه التيار باتجاه طرابلس".​

وأُرفق الادعاء بصورة تظهر قارب قوات بحرية يجري عملية في عرض البحر.

وحظي الادعاء بتفاعل واسع، وأعيد نشره بصيغ مختلفة على عدد من الحسابات، تجدون عينة منها في قائمة "مصادر الادعاء".

أجرى فريق منصة تأكد بحثاً للتحقق من الادعاءات التي تزعم أن الجيش اللبناني عثر على "إحدى جثامين السوريين قبالة سواحل طرابلس، ويُرجح أن الجثمان قد أُلقي في البحر خلال أحداث الساحل وجرفه التيار باتجاه طرابلس"، فتبين أنه ادعاء مضلل.

حيث أظهرت نتائج البحث بالكلمات المفتاحية إلى صدور بيان عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني بتاريخ 17 نيسان/ أبريل 2025 يوثّق العثور على جثة رجل متحللة لكن لم يشر إلى جنسية الضحية أو أي معلومات عن هويته، بل اكتفى بتحديد بعض العلامات المميزة، مثل طول الجثة (نحو 182 سنتيمتراً) وارتدائها قميصاً صيفياً أسود اللون، بالإضافة إلى أنها متحللة.

كما أظهر البحث العكسي أن الصورة للقوات البحرية في الجيش اللبناني وهي تعمل على سحب الجثة مجهولة الهوية التي عُثر عليها قبالة جزيرة البلان في مدينة الميناء بطرابلس.

تكرر حوادث العثور على جثث مجهولة الهوية في الساحل اللبناني

تكررت مؤخراً حوادث العثور على جثث مجهولة الهوية قبالة السواحل اللبنانية، ففي 6 نيسان/أبريل 2024، عُثر على جثة امرأة مجهولة الهوية على شاطئ البحر في محلة الميناء بطرابلس، وكانت في العقد الخامس من العمر، بحسب ما أفادت به المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وفي حادثة مشابهة هذا الشهر، عُثر على جثة أخرى مجهولة الهوية داخل كيس أسود على شاطئ المنية بمنطقة عين البرج، بعد أن أبلغ أحد الأهالي القوى الأمنية عقب اكتشافه الكيس المشبوه.

1. الادعاء الذي يزعم يزعم أن الجيش اللبناني عثر على إحدى جثامين السوريين قبالة سواحل طرابلس، ويُرجح أن الجثمان قد أُلقي في البحر خلال أحداث الساحل، هو ادعاء مضلل.
    
2. البيان الرسمي الصادر عن قوى الأمن الداخلي اللبناني وثّق العثور على الجثة لكنه لم يذكر جنسية الضحية أو أي معلومات شخصية عنها، واكتفى بوصفها وتحديد مكان العثور عليها.
    
3. أُدرجت المادة في قسم "تضليل" وفق "منهجية تأكد".