هل صرّح الرئيس الشرع بنيّة تجنيس المقاتلين الأجانب لأسباب أمنية؟

بثت قناة "العربية" ادعاءً بأن الرئيس السوري أحمد الشرع صرّح لصحيفة نيويورك تايمز بأن "دمشق قد تمنح الجنسية للمقاتلين الأجانب لتفادي تنفيذهم عمليات انتقامية داخل البلاد".

وزعمت القناة على لسان الإعلامي صهيب شراير في إحدى نشرات الأخبار التي بثتها مؤخرا أن "الشرع أشار خلال المقابلة مع الصحيفة الأمريكية إلى إنه يواجه معضلة ويحاول عدم انقلابهم ضده أو تنفيذ عمليات انتقامية بالداخل السوري، ملمحاً إلى أن حكومته قد تمنح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب الذين عاشوا لسنوات طويلة في سوريا وثبتوا إلى جانب الثورة".

وفي ذات السياق، انتشر ذات الادعاء على موقعي إكس وفيسبوك، من قبل حسابات عامة تساهم بشكل مستمر بنشر أخبار ومعلومات مضللة، بينها حساب يحمل اسم "رؤى لدراسات الحرب"، وحساب آخر يحمل اسم "MOSCOW NEWS" وحسابات مشابهة أخرى تطلعون على عينة منها في قسم "مصادر الادعاء".

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثًا للتحقق من صحة الادعاء الذي يزعم أن الرئيس السوري أحمد الشرع صرّح لصحيفة نيويورك تايمز بأن "دمشق قد تمنح الجنسية للمقاتلين الأجانب لضمان عدم تنفيذهم عمليات انتقامية داخل البلاد"، فتبين أن هذا الادعاء مضلل.

إذ أظهر البحث بالنص الأصلي المنشور للمقابلة، أن الرئيس الشرع أشار إلى احتمال منح الجنسية لفئة محددة من المقاتلين الأجانب الذين عاشوا في سوريا لسنوات، وبعضهم متزوج من سوريات، والذين "وقفوا إلى جانب الثورة"، دون أي ذكر لدوافع تتعلق بالخوف من "عمليات انتقامية". 

وورد هذا الطرح ضمن نقاش أوسع حول الشروط الأميركية والأوروبية لتخفيف العقوبات عن سوريا، ومنها إخراج المقاتلين الأجانب من المشهد السياسي، خاصة أولئك الذين شغلوا مناصب حكومية بعد سقوط نظام الأسد، وأشار الشرع إلى أن "بعض هذه الشروط تحتاج إلى نقاش أو تعديل".

دمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري

شهدت تطورات المشهد في الثورة السورية مشاركة مقاتلين أجانب في صفوف فصائل المعارضة المسلحة، انضم هؤلاء المقاتلون إلى جماعات مثل "هيئة تحرير الشام"، بالإضافة إلى فصائل أخرى مثل "الجيش الوطني السوري". واستنادًا إلى تقرير صدر عن البرلمان الأوروبي في آذار/ مارس عام 2016، قُدّر عدد المقاتلين الأجانب الذين دخلوا إلى سوريا خلال سنوات الثورة بين 10,000 إلى 30,000 مقاتل من دول مختلفة، بينهم عدد كبير من الشيشان، والأويغور، والبلقان، وبعض الدول الأوروبية.

وفي مرحلة ما بعد إسقاط النظام، ظهرت تحركات من الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع لدمج بعض المقاتلين الأجانب في الجيش السوري، حيث أفادت وكالة رويترز، أن ما لا يقل عن ستة مقاتلين أجانب تم تعيينهم في مناصب عسكرية رفيعة، في إطار جهود تشكيل جيش وطني موحد.

1. الادعاء الذي يزعم أن "الرئيس السوري أحمد الشرع قال لصحيفة نيويورك تايمز إن دمشق قد تمنح المقاتلين الأجانب الجنسية لضمان عدم تنفيذهم عمليات انتقامية داخل البلاد"، هو ادعاء مضلل.
    
2. أظهر البحث بالنص الأصلي المنشور للمقابلة أن الرئيس الشرع تحدّث عن إمكانية النظر في منح الجنسية لفئة محددة من المقاتلين الأجانب، دون أي إشارة إلى دوافع انتقامية أو أمنية.
    
3. أُدرجت المادة في قسم "تضليل" وفق "منهجية تأكد".