هل ظهر مقداد فتيحة حديثاً في تسجيل مصور ليهدد الدولة السورية؟

تداولت حسابات عبر موقعي فيسبوك وإكس، مقطع فيديو أرفقته بادعاء يزعم أن "مقداد فتيحة، قائد ما يُعرف بلواء درع الساحل، نشر تسجيلاً مصوراً هدد فيه الدولة السورية بشن هجوم بالتنسيق مع حزب الله والمليشيات الطائفية"، وذلك يوم الخميس 24 نيسان/ أبريل 2025.

ويظهر المقطع شخصاً مقنّعاً يتلو بياناً مشتركاً بين ما يسمى "لواء درع الساحل" و"أولي البأس"، يعلن فيه "محاربة التنظيمات التكفيرية وحكومة الأمر الواقع في دمشق".

ونال الادعاء انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، تجدون عينة من الحسابات التي تداولته ضمن قائمة "مصادر الادعاء".
 

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثاً للتحقق من صحة الفيديو والادعاء الذي يزعم أنه تسجيل مصور نشره حديثاً مقداد فتيحة، يهدد فيه الدولة السورية بشن هجوم بالتنسيق مع حزب الله والمليشيات الطائفية، فتبين أن هذا الادعاء مضلل.

حيث أظهر البحث العكسي باستخدام أداة InVid أن مقطع الفيديو نُشر بتاريخ 22 شباط/ فبراير 2025، على أنه إعلان تعاون رسمي بين قوات درع الساحل وبين جبهة المقاومة الإسلامية السورية في جنوب سورية، لمحاربة قوات السلطة الحالية.

وتزامنت إعادة نشر الفيديو مع الذعر المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مناشير تحذيرية ومبهمة، كان أبرزها ما نشره للمرصد السوري لحقوق الإنسان حول "استنفار عام للقوى الأمنية والعسكرية في ‎الساحل وتخوف من ارتكاب انتهاكات على غرار أحداث آذار".

استنفار أمني وحواجز عسكرية.. وإسقاط مسيّرات في حميميم 

شهد مساء الخميس 24 نيسان/ أبريل استنفاراً أمنياً وتزايداً في أعداد الحواجز وانتشار عناصر الأمن في مدينة اللاذقية، وسط أنباء عن هجوم محتمل لفلول النظام أو لتنظيم "داعش"، تخلل ذلك إسقاط مسيّرات قرب مطار حميميم، الذي تتمركز فيه قوات روسية.

كما أفادت وكالة "سانا" بحسب مصدر بوزارة الدفاع السورية أن "حزب الله" أطلق قذائف مدفعية من الأراضي اللبنانية تجاه نقاط الجيش العربي السوري في منطقة القصير غرب حمص.

1. الادعاء المرفق بمقطع فيديو يُزعم أنه تسجيل مصور حديث لمقداد فتيحة وهو يهدد الدولة السورية بشن هجوم بالتنسيق مع حزب الله والمليشيات الطائفية، هو ادعاء مضلل.
    
2. الفيديو المرافق للادعاء قديم ويعود لتاريخ 22 شباط/ فبراير 2025، على أنه إعلان تعاون رسمي بين قوات درع الساحل و"أولي البأس"، لمحاربة قوات السلطة الحالية.
    
3. أُدرجت المادة في قسم "تضليل" وفق "منهجية تأكد"