تداولت حسابات وصفحات على فيسبوك مؤخرًا ادعاءً مرفق بمقطع فيديو، يزعم أنه يوثق قيام مقرات تابعة لعصابات الجولاني في مدينة حماة بتوزيع السلاح على المدنيين بشكل عشوائي، بغرض إرسالهم إلى الساحل السوري لتنفيذ عمليات انتقامية.
ويُظهر المقطع المصاحب اصطفاف عدد كبير من الشبان في الشارع أمام أحد المباني، لتسليمهم أسلحة فردية بشكل منظم وسط تجمعات شبابية كثيفة.
وحاز الادعاء انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، تجدون عينة من الحسابات التي ساهمت في نشره ضمن قائمة "مصادر الادعاء".
المحتوى الذي يتضمن مزيجاً من الحقائق والأكاذيب.
أجرى فريق منصة (تأكد) بحثاً للتحقق من صحة الفيديو والادعاء المرفق الذي يزعم أنه يوثق قيام مقرات تابعة لعصابات الجولاني في مدينة حماة بتوزيع السلاح على المدنيين بشكل عشوائي، بغرض إرسالهم إلى الساحل السوري لتنفيذ عمليات انتقامية، فتبين أن الادعاء مضلل.
عثر فريق تأكد من خلال البحث العكسي، باستخدام أدوات InVid، حيث أظهرت النتائج أن الفيديو قديم، وليس حديثًا كما زُعم. إذ تبيّن أن المقطع نُشر أول مرة بتاريخ 7 مارس/آذار 2025، في سياق حملة عسكرية سابقة، والتي أُطلقت عقب تمرد قاده عناصر و ضباط من فلول النظام المخلوع.
وأظهر البحث باستخدام الكلمات المفتاحية ذات الصلة عدم رصد أي عمليات تعبئة أو حملات تطوع جديدة في مدينة حماة أو غيرها من المناطق باتجاه الساحل السوري. كما لم يتم تسجيل دعوات رسمية أو شعبية تدعو للمشاركة في تحركات عسكرية مماثلة خلال الفترة الحالية.
في أوائل مارس/آذار 2025، اندلعت اشتباكات عنيفة في الساحل السوري، شملت محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، إثر هجمات منسقة نفذتها مجموعات مسلحة استهدفت مواقع عسكرية ومدنية. تركزت معظم الهجمات والاشتباكات اللاحقة في محافظتي اللاذقية وطرطوس. وقد أسفرت هذه الأحداث عن سقوط مئات الضحايا و الجرحى من المدنيين والعسكريين، وتسببت في نزوح آلاف السكان، وفقًا لتقارير منظمات حقوقية.
في أعقاب هذه الاشتباكات، أعلنت الحكومة السورية عن تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل، بهدف تقصي الحقائق وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات. كما دعت منظمات دولية إلى إجراء تحقيقات مستقلة لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال هذه الفترة.