تداولت حسابات عبر موقعي فيسبوك وإكس يوم الأحد 25 أيار/ مايو 2025، ادعاء يزعم أن قاضياً في محكمة الإرهاب في زمن نظام الأسد يُدعى "أحمد حسكل" ما زال على رأس عمله.
وأضاف الادعاء أن القاضي المذكور يعتدي على عناصر الشرطة أثناء تأدية مهامهم قرب مشفى الجامعة في مدينة حلب، وحظي بانتشار واسع على الموقعين المذكورين، حيث تداولته حسابات أخرى تجدون عينة منها في قائمة "مصادر الادعاء".
المحتوى الذي يتضمن مزيجاً من الحقائق والأكاذيب.
أجرى فريق منصة (تأكد) بحثاً للتحقق من صحة الادعاء الذي يزعم ارتباط القاضي "أحمد حسكل" بمحاكم الإرهاب التابعة للنظام المخلوع فتبين أن الادعاء مضلل.
حيث نشرت وزارة العدل السورية بياناً تحذر فيه من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، مؤكدةً أنه لم يسبق للقاضي "أحمد حسكل" العمل في محاكم الإرهاب الملغاة.
وأشارت الوزارة لالتزامها الكامل بحماية القضاة وتعزيز استقلال القضاء، حيث أُوقف المتورطون في الحادث، وفُتح تحقيق عاجل بقضية الاعتداء على القاضي المذكور، وأحيل الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
نالت قضية القاضي "أحمد حسكل" اهتماماً بالغاً في عقب انتشار روايتين مضادتين لحادثة واحدة، الأولى تقول أن القاضي حسكل تعرض لاعتداء من عناصر الأمن العام في قسم الصالحين، والحجز التعسفي المرفق بشتائم وتعذيب، بينما انتشرت ادعاءات مضادة تفيد بأن القاضي حسكل هو قاضي محكمة الإرهاب في حلب، وأنه اعتدى على عناصر الشرطة أثناء تأدية مهامهم في مشفى حلب الجامعي.
وشهدت عدلية حلب صباح يوم الاثنين 26 أيار/ مايو الجاري اعتصام عدد من القضاة والمحامين، مطالبين بمحاسبة المعتدين على القاضي "أحمد حسكل"، وهو ما لقي تجاوباً من الوزارة إذ أعلنت في بيان لها أن وزير العدل تواصل مباشرةً مع وزير الداخلية، الذي استنكر الحادثة بشدة، ووجّه بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيقاف المتورطين في الحادث، نافيةً ادعاءات ارتباط القاضي بمحاكم الإرهاب التابعة لنظام الأسد المخلوع.
وشهدت الساعات الأخيرة دعوات للتظاهر يوم الثلاثاء 27 أيار/ مايو الجاري أمام القصر العدلي في حلب، تضامناً مع رئيس قسم الصالحين عبيدة طحان، عقب صدور مذكرة اعتقال بحقه بسبب حادثة الاعتداء على القاضي حسكل، معتبرين أن الحادثة هي تأديب لأحد القضاة الشبيحة.