هل تظاهر أهالي شهبا حديثا رفضا للحوار مع الحكومة السورية؟

تداولت صفحات على موقع فيسبوك  يوم الاثنين 26 أيار/ مايو الجاري مقطع فيديو زعم أنه يوثق "رفض أهالي مدينة شهبا وقراها بريف السويداء للحوار مع سلطة الأمر الواقع إلا بتوجيه من الشيخ حكمت الهجري".

ويُظهر المقطع تجمّع عشرات المسلحين الذين يرفعون أعلام طائفة الموحدين الدروز في منطقة مفتوحة، بينما يقول شخص لا يظهر في المقطع: "نعلن من هذا المنبر أي فصيل بدو ينزل على الشام يفاوض بأسمنا ممنوع" كما يتحدث شخص آخر "عن تفويض حكمت الهجري" للحديث باسم المحافظة.

وحاز المقطع على انتشار واسع، وتجدون عينة من الصفحات التي ساهمت في نشره في قائمة "مصادر الادعاء" في نهاية المادة.

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثًا للتحقّق من المقطع الذي زعم أنه يظهر خروج حشد كبير في منطقة شهبا بريف السويداء رفضا للحوار مع الحكومة السورية إلا بتوجيه من الشيخ حكمت الهجري، وتبيّن أنه من سياق آخر.

حيث أظهرت نتائج البحث العكسي، باستخدام أداة InVid، أن مقطع الفيديو ذاته منشور على فيسبوك بتاريخ 16 نيسان/إبريل الفائت، ويقول ناشره: "إن أي قرار خارج دار قنوات مرفوض"، في إشارة إلى "الهجري".

كما توصل البحث إلى مشاهد إضافة من ذات التجمع منشور على موقع إكس في 28 شباط/ فبراير الفائت، وبحسب وصف المقطع حينها، اجتمعت فصائل ومجموعات محلية من ريف السويداء الشمالي في حقل الرماية قرب البثينة، بهدف توحيد الصفوف وتنسيق العمل المشترك تحت راية الشيخ حكمت الهجري. وذلك استجابة للتحديات الأمنية في المنطقة، سعياً لحفظ الاستقرار وتعزيز القرار الجماعي.

وقالت مصادر محلية من منطقة شهبا لمنصة (تأكد)، إن الاجتماع حينها كان بهدف توحيد فصائل شهبا وريفها ردا على الإعلان عن تشكيل المجلس العسكري قبل ذلك في أيام فقط، والذي كان عبر "الهجري" حينها عن رفضه له. 

 دعوات للنزول إلى الشارع دعمًا للهجري

رصدت منصة (تأكد) دعوات نُشرت حديثا من قبل مروجي الادعاء، تدعو إلى "النزول إلى الشارع يوم الإثنين 26 أيار الجاري "دعمًا لموقف سماحة الشيخ حكمت الهجري ورفضًا لأي جهة تحاول فرض حقيقة تتنافى مع قيم السويداء". ونشرت الدعوات على شكل منشورات على فيسبوك وعلى شكل بطاقة وزعت على تطبيقات الدردشة ونشرت على مواقع التواصل.

1. مقطع الفيديو في الادعاء لا يوثق تجمعا حديثا يرفض الحوار مع دمشق إلا بتوجيه من الهجري.
2. المقطع قديم و متعلق بحدث حصل في شباط الماضي.
3. التجمع حينها كان ردا على تشكيل المجلس العسكري.
4. أدرجت المادة في قسم "تضليل" وفق "منهجية" تأكد.