هل صرّح الرئيس الشرع حول قرارات لجنة السلم الأهلي؟

تداولت حسابات على موقعي فيسبوك وإكس، يوم الأربعاء 11 حزيران/ يونيو 2025، ادعاءً يزعم أن الرئيس السوري أحمد الشرع أدلى بتصريحات حول ملف المحاسبة ومخرجات لجنة السلم الأهلي، قال فيها: "لن تمر قطرة دم لإنسان سوري بريء دون حساب، وسيحاسب كل من كان سبباً في سفكها. إن تضحيات الشعب السوري الجسيمة طوال السنوات الماضية لن تذهب سُدى، ونعمل بكل ما أوتينا من إرادة وعزم على وقف نزيف الدم، وإعادة الوئام والمحبة بين مختلف مكونات الشعب السوري".

وأضاف الادعاء أن الرئيس الشرع صرّح: "ما صدر عن لجنة السلم الأهلي لا يُعتبر قراراً نهائياً، فالكلمة الأخيرة ستكون للشعب، وهو من سيحاكم كل من تسبب في آلامه ومعاناته على مدى 14 عاماً".

جاء تداول هذا الادعاء عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده كل من عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي "حسن صوفان"، والمتحدث باسم وزارة الداخلية "نور الدين البابا"، يوم الثلاثاء 10 حزيران/ يونيو 2025، وحظي بانتشار واسع على الموقعين المذكورين، تجدون عينة من الحسابات التي ساهمت في ترويجه ضمن قسم "مصادر الادعاء".

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثاً للتحقق من صحة الادعاء الذي يزعم أن الرئيس السوري أحمد الشرع أدلى مؤخراً بتصريحات حول ملف المحاسبة ومخرجات لجنة السلم الأهلي، وتبيّن أن الادعاء مضلل.

إذ نفى علي الرفاعي مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام السورية، في تصريح خاص للمنصة، أن يكون الرئيس الشرع قد صرح حديثاً بما ورد في الادعاء المتداول.

كما أجرى فريق المنصة بحثاً متقدماً باستخدام الكلمات المفتاحية باللغتين العربية والانجليزية، إلا أنه لم يُعثر على أي تصريح مطابق للنص الوارد في الادعاء في المصادر الرسمية أو الإعلامية.

في المقابل، عُثر على تصريح مشابه أدلى به الرئيس السوري لوكالة "رويترز" بتاريخ 10 آذار/ مارس 2025، خلال حديثه عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل السوري، جاء فيه: "لا نقبل أن يكون هنا قطرة دم تسفك بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب، مهما كان حتى لو كان أقرب الناس إلينا وأبعد الناس إلينا، لا فرق في هذا الأمر، الاعتداء على حرمة الناس، الاعتداء على دمائهم أو أموالهم، هذا خط أحمر في سوريا".

جدل حول عمل لجنة السلم الأهلي

عُقد يوم الثلاثاء 10 حزيران/ يونيو 2025، مؤتمر صحفي مشترك في مقر وزارة الإعلام بدمشق، شارك فيه كل من عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي "حسن صوفان" والمتحدث باسم وزارة الداخلية "نور الدين البابا"، بحضور وزير الإعلام "حمزة مصطفى" وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية. استعرض المؤتمر آليات عمل اللجنة في إطار جهود تعزيز السلم الأهلي، متضمناً الإعلان عن إطلاق سراح عدد من الضباط السابقين الذين لم تثبت إدانتهم، ضمن ما وُصف بـ"حالة الاستئمان"، إلى جانب استعراض التدابير المتخذة لاحتواء التوتر وضبط الأمن في مناطق متفرقة من البلاد، مثل دمشق والساحل السوري.

في هذا السياق، أُثير جدل واسع على خلفية الحديث عن منح الأمان لأسماء ارتبطت بملفات أمنية معقدة، من أبرزها القيادي السابق في ميليشيا "الدفاع الوطني" فادي صقر. وأوضح حسن صوفان خلال المؤتمر أن منح صقر الأمان جاء بناءً على ما سماه "تقدير المشهد"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسهم في تقليص احتمالات التصعيد وتثبيت الاستقرار الأمني، مع التأكيد في الوقت ذاته على استمرار المسار القضائي بحق المتورطين في الجرائم الجسيمة فقط. و أثارت هذه الترتيبات انتقادات حادة في أوساط ثورية وحقوقية، حيث اعتبرها كثيرون التفافاً على مبدأ المحاسبة وفتحاً لباب التسويات مع شخصيات يشتبه بتورطها في انتهاكات سابقة بحق المدنيين، وسط تساؤلات متزايدة حول آليات عمل اللجنة وغياب الشفافية في إدارة الملفات الحساسة المتعلقة بالعدالة الانتقالية.

1. الادعاء الذي يزعم أن الرئيس السوري أحمد الشرع أدلى بتصريحات حديثة تقول: "لن تمر قطرة دم لإنسان سوري بريء دون حساب، وما صدر عن لجنة السلم الأهلي لا يُعتبر قراراً نهائياً"، هو ادعاء مضلل.
    
2. نفى "علي الرفاعي" مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام السورية، في تصريح خاص للمنصة، أن يكون الرئيس الشرع قد صرح حديثاً بما ورد في الادعاء المتداول.
    
3. لم يسفر البحث بالكلمات المفتاحية باللغتين العربية والإنجليزية عن أي تصريح رسمي يطابق النص المتداول، فيما عُثر على تصريح مشابه أدلى به الرئيس الشرع في سياق مختلف بتاريخ 10 آذار/ مارس 2025 مع تشكيل لجنة تقصي الحقائق إثر أحداث الساحل السوري.
   
    
4. أُدرجت المادة في قسم "تضليل" وفق "منهجية تأكد".​