ادّعت قناة الجزيرة عبر حساب "الجزيرة - سوريا" على فيسبوك أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرّح خلال مقابلة صحفية: "إذا نجحت سوريا في التحلي بالسلام فسأرفع العقوبات عنها، وسيحدث ذلك فرقاً"، وذلك ضمن حديثه عن الشرق الأوسط والعقوبات واتفاقيات أبراهام، وذلك بتاريخ 29 حزيران/ يونيو 2025.
وحاز الخبر على انتشار واسع عبر وسائل إعلامية أخرى وحسابات في فيسبوك وإكس، يمكن الاطلاع على عينة منها في قسم "مصادر الادعاء".
المحتوى الذي يتضمن معلومات خاطئة شرط أن لا تؤثر على المحتوى بالكامل.
تحقق فريق منصة (تأكد) من صحة التصريح المنسوب للرئيس ترامب، وذلك بمراجعة كامل التصريحات الواردة ضمن مقابلة عبر فوكس نيوز، حيث تحدث عن سوريا وإيران في سياق المقارنة بين نهجَي الضغط والعقوبات من جهة، والحوافز والانفتاح من جهة أخرى، وتبيّن أن الادعاء خاطئ.
إذ أظهر التحقق أن التصريح برفع العقوبات في حال "التحلّي بالسلام"، لا يتعلق بسوريا بل ورد خلال حديثه عن إيران؛ ففي ذلك الجزء من المقابلة، قال ترامب: "إذا قاموا بعمل جيد، واستطاعوا أن يكونوا سلميين، وإذا أظهروا لنا أنهم لن يُلحقوا ضرراً إضافياً، فسأرفع العقوبات"، وأضاف: "أحياناً تحصل على نتائج أكثر بالعسل من الخل"، موضحًا أنه يستخدم العقوبات كأداة ضغط قابلة للتخفيف مقابل تغيّر السلوك الإيراني.
أما فيما يتعلق بتصريحات ترامب بشأن سوريا، فقد جاءت ضمن سؤال حول احتمال انضمامها إلى اتفاقيات أبراهام، وكان رده بأنه لا يعرف إذا كانت سوريا ستوقع الاتفاق، دون طرح أي مستقبل سياسي واضح للتطبيع. وتحدّث عن رفع بعض العقوبات عن سوريا خلال ولايته، موضحاً أن الخطوة جاءت بناء على طلب من دول إقليمية صديقة، وليس نتيجة لمبادرة سورية أو التزام بمسار تفاوضي أو سلمي. ولم يتطرق ترامب في هذا السياق إلى شروط أو مقايضات، بل قدم القرار كاستجابة دبلوماسية منح فيها "فرصة"، دون أن يربطها بتعهدات من الحكومة السورية الحالية.
كشفت تقارير عن اتصالات غير معلنة بين سوريا وإسرائيل بوساطة أميركية، في مسعى لتوسيع اتفاقيات أبراهام. وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي استعدادًا لبحث انضمام سوريا إلى الاتفاقيات، معتبرًا أن الظروف باتت مواتية بعد تراجع النفوذ الإيراني في الجنوب السوري، دون إعلان رسمي من دمشق لموقفها من هذه المبادرة.
في السياق نفسه، أعلن الرئيس الأميركي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة قال إنها جاءت بطلب من حلفاء إقليميين، بهدف منح سوريا فرصةً لبناء مستقبل جديد. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية رخصة عامة تتيح التعاملات التجارية مع سوريا، مع الإبقاء على قيود محددة، وربطت رفع العقوبات بجملة شروط، أبرزها عدم تهديد إسرائيل وتفكيك برامج التسلح الكيميائي.