ما حقيقة انشقاق فصيل "فرسان الجبل" عن "الحرس الوطني" بالسويداء؟

ادعت حسابات في فيسبوك وإكس انشقاق فصيل يُدعى "فرسان الجبل" عن "قوات الحرس الوطني"  بالسويداء، ومقتل اثنين وإصابة آخرين من الفصيل في مواجهات عقب الانشقاق، وذلك  يوم السبت 23 آب/أغسطس الجاري.

جاء تداول الادعاء عقب إعلان مجموعة من فصائل السويداء المسلحة الاندماج في جسم عسكري موحد تحت اسم "الحرس الوطني"، بدعم الرئاسة الروحية للطائفة ممثلة بالشيخ حكمت الهجري، في التاريخ ذاته. وحاز الادعاء على انتشار واسع ونشر بصيغ مختلفة، تجدون عينة من الحسابات المساهمة بنشره في قائمة "مصادر الادعاء".

تحقق فريق (تأكد) من الادعاء بانشقاق فصيل يُدعى "فرسان الجبل" عن قوات الحرس الوطني ومقتل اثنين وإصابة آخرين من الفصيل في مواجهات عقب الانشقاق، فتبين أن الادعاء ملفق.

إذ راجع الفريق الإعلان عن الاندماج الفصائلي، والذي جاء بنصّ مرفق بمقطع فيديو نشرته صفحة "الحرس الوطني – المكتب الإعلامي" على فيسبوك يوم السبت 23 آب/ أغسطس الجاري، ولم يرد ذكر فصيل يُدعى "فرسان الجبل" بين المجموعات العسكرية التي اندمجت بـ "الحرس الوطني".

كما أظهر البحث على منصات التواصل وجود صفحة باسم "تجمع فرسان الجبل"، حاصلة على بضعة مئات من المتابعات، وكانت آخر مشاركاتها في 15 تموز/ يوليو الماضي حين نشرت مقطع فيديو للشيخ حكمت الهجري يدعو فيه إلى مواجهة القوات الحكومية بالسويداء ويطالب بتدخل دولي ضدها.

"الحرس الوطني" ذراع الهجري العسكرية

أعلنت عدة فصائل درزية مسلحة من السويداء وجبل العرب، يوم السبت 23 آب/ أغسطس 2025، عن تأسيس هيئة عسكرية موحدة باسم "قوات الحرس الوطني". ووفق بيان الإعلان، ستكون هذه القوات خاضعة لقرارات الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ العقل في السويداء، المعروف بموقفه المتشدد ضد الحكومة السورية الانتقالية.

وجاءت هذه التطورات بعد التصعيد الذي شهدته المحافظة منذ منتصف تموز/ يوليو الماضي، على خلفية تدخل القوات الحكومية في المحافظة لوقف المواجهات بين فصائل محلية درزية وأخرى بدوية، مما دعا الهجري إلى مواجهة التدخل ومناشدة إسرائيل لوقفه.

1. الادعاء بانشقاق فصيل يُدعى "فرسان الجبل" عن "قوات الحرس الوطني" بالسويداء، غير صحيح.
    
2. لم يتضمن بيان الإعلان عن "الحرس الوطني" أي فصيل باسم "فرسان الجبل".
    
3. لم يسفر البحث عن اسم الفصيل إلا لصفحة موالية للهجري ذات نشاط وتفاعل محدود على فيسبوك.
    
4. أُدرجت المادة في قسم "كذب" وفق "منهجية تأكد".