لا صحة لقرار أمريكي برفع العقوبات عن رامي مخلوف وشخصيات من النظام السوري

ادعى مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر قراراً برفع العقوبات عن شخصيات بارزة مرتبطة بالنظام السوري السابق، أبرزهم رجل الأعمال السوري رامي مخلوف وعدد من أقربائه.

وزعم مروّجو الادعاء أن القرار رقم 14312 الصادر بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2025، شمل أيضاً رفع العقوبات عن الأفرع الأمنية الخاصة بالمخابرات السورية سابقاً، إضافة إلى المسؤولين الذين أداروها.

وحظي الادعاء بانتشار واسع مرفقاً بصور لقوائم تحمل أسماء مكتوبة باللغتين العربية والإنكليزية، زُعم أنها توثّق رفع العقوبات عن تلك الشخصيات.

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثاً للتحقق من صحة الادعاء الذي زعم أن دونالد ترامب أصدر قراراً برفع العقوبات عن شخصيات بارزة مرتبطة بالنظام السوري السابق، أبرزهم رجل الأعمال السوري رامي مخلوف وعدد من أقربائه.، فتبين أنه مضلل.

وأظهر البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية وأسماء أبرز الشخصيات المعاقبة من قبل الولايات المتحدة، أنها ما زالت مدرجة في قوائم العقوبات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، ضمن قائمة "SDN List" (الأشخاص المحددين بشكل خاص والأشخاص المحظورين)، بما فيهم رامي مخلوف.

ما هو القرار 14312؟

بالرجوع إلى نص القرار التنفيذي رقم 14312 الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2025، تبيّن أنه لم يتضمن أي رفع للعقوبات عن شخصيات أو كيانات مرتبطة بنظام الأسد، بل اقتصر على إلغاء بعض الأوامر التنفيذية العامة التي شكّلت أساس برنامج العقوبات الشامل على سوريا.

في المقابل، أبقى القرار على العقوبات المستهدفة بحق بشار الأسد وأفراد دائرته المقربة، بما فيهم رامي مخلوف، والأجهزة الأمنية والمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو دعم الإرهاب، وفق ما ورد في الموقع الرسمي للبيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية.

1. الادعاء أن ترامب أصدر قراراً برفع العقوبات عن شخصيات سورية مرتبطة بالنظام المخلوع ادعاء مضلل.

2. مراجعة القوائم الأمريكية أظهرت أن الشخصيات والكيانات المرتبطة بالنظام المخلوع ما زالت مدرجة على قوائم العقوبات.

3. القرار الذي زُعم أنه أزال العقوبات عن رامي مخلوف وآخرين لم يتضمن أي إلغاء لشخصيات مرتبطة بالأسد.

4. أُدرجت هذه المادة في قسم "تضليل" وفق منهجية (تأكد).