هل أصبحت مكالمات الطوارىء في سوريا مأجورة؟

نشرت صفحات إعلامية محلية ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاء بأنَّ "مكالمات الطوارىء في سوريا أضحت مأجورة وبقيمة 16 ليرة لكل دقيقة".

حيث نشرت صفحة عامة على فيسبوك تحمل اسم (سوريا ببساطة) الادعاء أمس الإثنين 20 أيلول/سبتمبر الجاري دون أن تنسب المعلومات إلى مصادر معلومة.

وترافق الادعاء مع لقطة شاشة لاشعار يظهر على شاشة هاتف ذكي تبلغ مستخدمه بخصم مبلغ 16 ليرة من رصيده بعد إجراء اتصال بالرقم 113 المخصص للطوارئ.

وساهم بنشر الادعاء حسابات عامة وشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاطلاع على عينة منها في جدول مصادر الادعاء نهاية المادة.

اقرأ أيضا:

هل أعادت شركة سيريتل للاتصالات تشغيل الأجهزة الخلوية غير المجمركة؟

سوريا لم تحجب موقع (يوتيوب) لتوفير إنترنت وجودة أسرع

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثاً متقدماً للتحقق من الادعاء بأنَّ "مكالمات الطوارىء في سوريا أضحت مأجورة وبقيمة 16 ليرة لكل دقيقة"، فتبيَّن أنه خاطىء.

حيث أظهرت نتائج البحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء أنَّ (الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد) نشرت أمس الإثنين توضيحاً قالت فيه "حدث عطل طارئ في نظام الشبكة الذكية لشركة سيريتل نتج عنه خطأ في تسعير بعض أرقام الطوارئ المجانية".

وذكرت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن "المشكلة التقنية حُلت في شركة سيريتل، وسيتم إعادة الأرصدة للزبائن الذين اُقتطع منهم مبالغ نتيجة العطل على بعض أرقام الطوارئ".

ويشار إلى أنَّ شركة سيريتل أعلنت اليوم الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن رفع أسعار خدماتها لتصبح دقيقة الاتصال للخطوط مسبقة الدفع 18 ليرة، وللخطوط لاحقة الدفع 15 ليرة، وكذلك رفعت خدمات الاشتراك ببوابات الإنترنت إلى أكثر من الضعف.

لقاح تأكد:

ندعوك لتلقي جرعات "لقاح المعلومات المضللة" لتحصن نفسك ضد الأخبار المضللة والمعلومات الكاذبة.

اقرأ أيضا:

هل قال خبير اقتصادي أمريكي إن "سوريا فيها ثروات تكفي لعيش 80 مليون نسمة"؟

هل مددت تركيا فترة تفعيل الأجهزة الخليوية غير التركية من 120 إلى 365 يوماً؟

1. الادعاء بأنَّ "مكالمات الطوارىء في سوريا أضحت مأجورة" خاطئ.
   
   
2. الهيئة الناظمة للاتصالات نفت الادعاء وقالت إنَّ "ما حدث عطل طارئ في نظام الشبكة الذكية لشركة سيريتل نتج عنه خطأ في تسعير بعض أرقام الطوارئ المجانية".
   
   
3. هذه المادة أدرجت في قسم (خطأ)، لتضمنها معلومات خاطئة لا تؤثر على المحتوى بالكامل، وذلك بحسب (منهجية تأكد).